كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال كلمة استهلتها بتقديم الشكر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، أن هذا الحدث سيسهم فى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالات، مؤكدة أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ.
وأكدت الوزيرة أن الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الوفد الحكومي المصري للجزائر تأتي خلال فترة من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، نظراً لما فرضته جائحة كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول، وما سببته الجائحة من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلاً عن الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي والمستوى الدولي لاحتواء تلك الأزمات المتعاقبة.
وفي هذا الإطار، أعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع الجانب المصري إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.
وخلال كلمتها، لفتت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي مكنتها من الصمود أمام التداعيات العالمية التي خلفتها الأزمة الحالية، وهو ما أثمر عن نجاح مصر، رغم كل ذلك، في تحقيق معدلات نمو إيجابية تخطت 6%.
كما سجلت الصادرات المصرية السلعية أعلى قيمة لها في تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 27%، حيث تحقق هذا الانجاز نتيجة للسياسات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والمصنعين.
وأضافت،إنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.
وأكدت الوزيرة أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الجزائري في مجال نقل الخبرة المصرية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين في هذا المجال من الجانب الجزائري.
وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية شهدت تطوراً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على معدلات نمو التجارة العالمية.
