بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، بإصدار سلسة التقارير السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023).
وأكدت السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن توجهات خطة التنمية الـمستدامة للعام الـمالي 22/2023، ومستهدفاتِها وبرامجها التنموية، والتي تم صياغتها وفقا لنهج تشاركي يضمن التنسيق والتعاون بين جميع شركاء التنمية، تأتي في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية الـمستدامة “رؤية مصر 2030”.
وتابعت السعيد أن الخطة تولي الاهتمام بالقضايا التنموية الـمحورية، وبالـمستجدات الـمحلية والإقليمية والدولية، خصوصًا في ضوء الانعكاسات الـمتوقعة للأزمات العالـمية والأحداث الجيوسياسية الراهنة، موضحة أن الخطة تبنت أهدافًا رئيسية يرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية.
وأشارت إلى أولى تلك التوجهات والذي تمثل في هدف بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمواطن، تنفيذًا للـمبادرات الرئاسية التي تستهدف تحقيق التنمية الريفية الـمتكاملة في إطار مبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للـمواطنين.
وأضافت أن ذلك إلى جانب تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، وتوفير سبل الـمساندة الـمالية للفئات الاجتماعية منخفضة الدخل، وللمرأة الـمعيلة ولذوي الهمم، فضلًا عن الـمتابعة الدقيقة للبرامج التنفيذية لخطة تنمية الأُسرة الـمصرية.
وأوضحت السعيد أن التوجهات الاستراتيجية التي ارتكزت عليها أهداف الخطة تضمنت كذلك تفعيل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد الـمصري، بتعزيز ركائز الاقتصادِ الـمعرِفي والاقتصاد الرقمي والتحرك صوب الاقتصاد الأخضر تنفيذًا لسياسات الدولة وبرامج الحكومة الـتي تستهدف التصدي للتغيرات الـمناخية وانعكاساتها على النظام البيئي وعلى الاقتصاد الوطني، وذلك مع استضافة مصر لـمؤتمر الأمم الـمتحدة لتغير الـمناخ القادم COP2.
وأشارت إلى أن الخطة تبرز حرص مصر على تبني الـمبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر الـمستدام لتشكل استثماراتها نسبة 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة، مقابل 30% في الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025، مضبفه أن التوجهات تضمنت تعزيز توجه الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية بإتاحة مزيد من فرص الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمعاملات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5,5%، ما يمثل معدلًا متحفظًا مقارنة بتوقعات الـمؤسسات الدولية للاقتصاد الـمصري الـمرتفعة التي تقارب 6%، وكذلك مقارنة بالـمعدل الـمحقق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وتابعت السعيد أن كل تلك الـمعدلات تأتي استمرارًا للأداء التنموي الإيجابي والـمتميّز للاقتصاد الـمصري في الأعوام الأخيرة مُقارنة بغالبية دول العالـم التي تدور معدلات نموها حاليًا بين 3% و4%.
وأوضحت أنه من الـمقدر أن يصل الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يقدر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023.
وأكدت السعيد أن خطة التنمية الـمطروحة بالوثيقة تتسم بالطموح باستهدافها معدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وذلك في ظل ظروف عدم التيقّن بتطوّرات الجائحة وتداعيّاتها، وزيادة مُعدّل الاستثمار إلي 15.2٪، واحتواء مُعدّل التضخم ليستقر عند 10٪ ومُعدّل البطالة ليُصبح في حدود 7.3٪ وتواصُل تراجُع مُعدل الفقر إلي ما دون 25٪.
وتابعت أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة، حيث أنه للعام الثاني على التوالي تتجاوزُ الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي الـمُرتفع الـمُستهدف في خِطة عام 22/2023 يقترن بمُواصلة العمل لتحقيق الهدف الأسمى الذي تسعى إليه الحكومة، والمتمثل في زيادة مُستوى التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مُستوياتها، حيث أوضح التقرير أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%.
وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والـمُبادرات الـمعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة إلى مُواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وأضاف تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات، حيث راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة العام الـمالي (22/2023) تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، التي أطلقَها السيد رئيس الجمهوريّة في سبتمبر 2021، وذلك من خلال الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفلِ والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، خصوصًا وأن الدولة الـمصرية تنتهج مبدأ الحق في التنمية كحق أساسي من حقوق الانسان.
