كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس مجموعة «عربية» للتطوير العقاري، عن أن تدّخل الرئيس السيسي وراء إصدار الحكومة قرارات تنظيم السوق العقاري ، وذلك بهدف دعم الطفرة العمرانية الكبيرة التي حققتها مصر.
وأضاف شكري أن المطورين العقاريين شاركوا في جلسات صناعة قرارات تنظيم السوق العقاري، لتحقيق الاتزان بالسوق العقاري، كما بدأ البرلمان المصري ممثل في لجنة الإسكان بالمجلس مناقشة مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين لضبط السوق العقاري الفترة الأخيرة.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس مجموعة «عربية» للتطوير العقاري، أن الحكومة ألزمت المطورين الحصول على قرار وزاري تفصيلي قبل طرح المشروعات للبيع، كما إلزمت الشركات بتخصيص حساب بنكي مستقل لكل مشروع قبل طرحه بالسوق.
وأوضح شكري أن يحق للعميل التوقف عن سداد الأقساط حال تأخر المطور عن تسليم الوحدات خلال 12 شهر، في الوقت الذي أدت الأزمة الاقتصادية العالمية في زيادة 40 % بأسعار المشروعات بالسوق العقاري .
وعن تأثر السوق العقاري بالآثار العالمية والاقتصادية أكد شكري خلال لقائه عبر فقرات برنامج الجدعان العقاري على قناة القاهرة والناس 2 أن زيادة معدلات التضخم الاقتصادي ساهم في إقبال المطورين على شراء أراضي جديدة، كما أن قرارات تنظيم السوق قللت المخاطر التي يتعرض لها المطور العقاري بالسوق.
وكشف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن أن الضوابط الجديدة التي أصدرتها الحكومة لضبط السوق العقاري أقرت ما يسمى «المراقب الحسابي»، وهي جهة حيادية تتولى شئون صيانة المشروعات.
وأكد شكري أن الضوابط الجديدة تتيح وجود شركات متخصصة لتقييم خدمات صيانة المشروعات المقدمة للعملاء، كما أن غرفة التطوير العقاري تبنت إستراتيجية للرد على استفسارات العملاء والمطورين بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وتضمنت أيضا توصيات منطقية بمشروعات الأبراج للحفاظ على استثمارات المطورين بالسوق العقاري.
واستكمل أن قرارات تنظيم السوق العقاري تستهدف تخفيف الأعباء عن المطورين وحماية العملاء، 5 ملايين عامل بالسوق العقاري .. و120 صناعة تدخل في مشروعات القطاع، وأن شراكة الدولة مع القطاع الخاص تضمن الاتزان بالسوق وتحقق المصالح المشتركة بين الطرفين.
واختتم المهندس طارق شكري كلامه قائلًا : إن السوق العقاري يشهد نموا كبيرا الفترة الأخيرة رغم التحديات الاقتصادية الصعبة، كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدعم منظومة تصدير العقار لأسواق العالم، في الوقت الذي نحتاج لشركة مختصة مسئولة عن تسويق مشروعات القطاع العقاري لدول العالم.
