كشف الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الفوائد التى ستتحقق نتيجة لمد مظلة التمويل العقارى، سواء ما يتعلق منها بوزارة الإسكان، أو المطورين العقاريين، أو المواطنين، مؤكداً أن تلك الفوائد ستعود على الدولة بوجه عام.
من جانبه، أشار المستشار عمر مروان وزير العدل خلال اجتماع وزاري موسع إلى أنه من الناحية القانونية فعقد التمويل العقاري عقد ثلاثي الأطراف، وهناك بالفعل بعض التحديات عند تطبيق الإجراءات المطلوبة، إلا أن التعديلات التي أجريت على قانون الشهر العقاري كان من شأنها التغلب على الكثير من تلك التحديات، ويتطلب أن يكون مواكبا لذلك تقديم عدة تيسيرات من جانب البنوك الممولة؛ ونحن لدينا فرصة مواتية لحل كل هذه الإشكاليات، والعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري وتسجيل الوحدات.
من جانبها قالت الدكتور مي عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري إن التجربة الناجحة الخاصة بتمويل شريحة إسكان محدودي الدخل، والتي تمثل نسبة التعثر فيها ضئيلة للغاية، ويمكننا أن نبني على هذه التجربة، ولا سيما مع تضاؤل نسبة المخاطرة، مشيرة إلى أن قانون التمويل العقاري يحل الكثير من المشكلات التي يمكن مواجهتها، وضرورة العمل على تيسير الإجراءات، سواء ما يتعلق بتسجيل العقارات، أو تمويلها.
