وأكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الدورية والحثيثة للمشروعات الجارى تنفيذها، وخاصة المشروعات السكنية، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ، وبأعلى جودة، واختيار أفضل الخامات والأنواع فى تنفيذ أعمال التشطيبات، وكذا دقة اختيار الألوان للارتقاء بالذوق العام.
وشدد على ضرورة التصدى للمخالفات والتعديات فور حدوثها، والارتقاء بمستوى أداء مختلف الخدمات، وإعلام المواطنين بمواعيد تنفيذ أعمال الإصلاحات التى تؤدى لقطع المياه، والالتزام بالمواعيد التى يتم إعلانها، فهذا يعد من متطلبات تحقيق جودة الحياة بالمدن الجديدة، والتى يجب أن تكون علامة مميزة فى العمران المصرى، وتقدم مستوى عالى الجودة من العمران.
وأثنى الوزير على الجهد الذى يبذله المسئولون والعاملون بالمدن الجديدة، ويمكن بذل المزيد من الجهود وتنسيقها وتنظيمها من أجل الوصول إلى أداء أفضل، ويجب وضع قواعد وأسس لا يمكن التنازل عن تحقيقها، فالوضع العالمى الراهن، وتأثيراته علينا، يحتم وضع خطط للترشيد، ووضع إطار جيد للإدارة والتشغيل، والعمل على إحداث نقلة نوعية فى المدن الجديدة، بحيث يعمل كل رئيس جهاز مدينة، على أن تكون لديه بصمته الخاصة والمميزة، ورؤيته فى الإدارة والتشغيل.
وقال الدكتور عاصم الجزار: يجب أن يشعر المواطن بالاختلاف والفرق فى جودة الحياة بين العمران القائم والمدن الجديدة، ويجب وضع خطة لإشراك المطورين والمجتمع المحلى فى الارتقاء بمستوى جودة الحياة بالمدن الجديدة.
وأضاف الوزير، أنه سيكون هناك تقييم للتحسن فى مستوى الأداء فى المرحلة المقبلة للمسئولين والعاملين بالمدن الجديدة، ومتابعة تنفيذ التكليفات والتوجيهات، ومن أسس ومعايير التقييم (الابتكار – الأفكار – التطوير)، فيجب على كل مسئول أن تكون له بصمته الخاصة، ومساهمته فى تطوير الأداء، واكتشاف وإعداد الجيل الثانى من الكوادر الشابة والناشئة، فهذا جزء مهم من الإدارة الناجحة، وهو حسن استغلال الموارد البشرية، وتمكين الكفاءات، وإتاحة الفرصة لهم، فالمدير القوى، هو من يحيط نفسه بمجموعة من الأقوياء، لتحقيق النجاح الجماعى، ويعترف بالأخطاء ويعمل على إصلاحها، ويعطِ كل ذى حق حقه، والإدارة السليمة، لا تعتمد على الإدارة الشخصية، بل لا بد أن يكون لها نظام محدد.
واستمع وزير الإسكان، إلى أسئلة واستفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة، ورد عليها، مؤكداً على التواصل بشكل مستمر لدفع معدلات العمل والتنمية، والبعد عن البيروقراطية، وسرعة إنجاز الأعمال، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا لسرعة إنجاز الأعمال، داعياً رؤساء الأجهزة لتقديم مقترحاتهم حول تعديل اللائحة العقارية للهيئة، لتجميع المقترحات ومناقشتها والوصول إلى التعديل النهائى.
