كشف المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن الفطرة العمرانية الكبيرة التي حققتها مصر الفترة الأخيرة جعلت مصر على قائمة الدول الرائدة بالقطاع، لكن في نفس الوقت واجهتها تحديات كبيرة بدأت آثارها فترة انتشار كورونا، ثم تلاها الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت بالطبع على كافة القطاعات.
وأضاف نائب وزير الإسكان، أن الحكومة المصرية دائمًا تطرح حلول عاجلة لمواجهة الآثار التي يواجهها العالم بكافة القطاعات، على رأسها القطاع العقاري، حيث وضعت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أطروحات عديدة لدعم المستثمرين بالقطاع العقاري، واستكمال البنية التحتية للمشروعات التي تنفذها الدولة في العديد من المناطق.
وكان المهندس خالد عباس، قد أكد أن السوق المصري واعد جدًا نظرًا لأنه يتميز بارتفاع معدل النمو السكاني الذي يزيد سنويًا بمعدل 2.5% أي ما بين 2 إلى 2.5 مليون مواطن سنويًا وهو فرص استثمارية متوفرة، لافتًا إلى أن قطاع التشييد بجناحيه المقاولات والتطوير العقاري يمثلان حاليًا نسبة تقارب الـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي جراء الطفرة العمرانية التي شهدتها البلاد خلال الـ 8 سنوات الماضية.
وتابع نائب وزير الإسكان، أن الدولة تبذل كل جهودها بإصدار القوانين واللوائح التي تسهل من عمل القطاع العقاري، خصوصًا التمويل العقاري الذي ارتفع من معدل يتراوح بين 250 إلى 300 مليون جنيه في 2014 ليصل حاليًا إلى 13 مليار جنيه وهو رقم ضخم، متمنيًا أن يرتفع عن هذا المعدل عقب موافقة هيئة الرقابة المالية على تعديل شروط التمويل العقاري، خصوصًا وأنه يساهم بشكل كبير في رفع معدلات التنمية عما هي عليه حاليًا.
وأكمل عباس أن ضوابط تنظيم السوق العقاري ستساهم بشكل كبير في ضبط إيقاع السوق وستمنع حدوث أي تلاعب على المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من قانون التطوير العقاري الذي يتضمن إنشاء اتحاد المطورين، موضحًا أنه سيكون جاهزًا للطرح على البرلمان في الدورة البرلمانية المقبلة، كاشفًا عن دراسة الوزارة حاليًا العديد من التيسيرات للمطورين والتي ستكشف عنها قريبا، يأتي على رأسها زيادة مدد التنفيذ لمواجهة الأزمات الحالية وعلى رأسها ارتفاع التكلفة.
وتابع نائب وزير الإسكان أن ارتفاع أسعار الأراضي بالمدن الجديدة ليس بسبب قيام الوزارة برفعها؛ ولكن نتيجة حقيقية لحجم التنمية التي شهدتها المدينة، ولأن الأراضي من ضمن الأصول التي يرتفع سعرها طوال الوقت، ضاربًا المثل بأسعار أراضي القاهرة الجديدة التي تختلف عن مدينة العلمين الجديدة، ومدن الصعيد، نظرًا لعامل العائد من الاستثمار من هذه الأراضي، لافتًا إلى أن هناك بعض المطورين العقاريين لديهم تخوف من المخاطرة بالدخول للاستثمار في المدن الجديدة؛ خصوصًا مدن الصعيد.
وذكر عباس أن ملف تصدير العقار يحتاج إلى مزيد من التعاون بين الدولة والمطورين العقاريين، عن طريق المشاركة في المعارض الخارجية، وتعريف الدول بحجم التنمية في مصر، كما أن ملف التمويل العقاري هو الأخر يحتاج إلى ضرورة الترويج له بشكل أكثر بين المواطنين، خصوصا وأن التمويل أحد أهم القطاعات التي تساعد على تنشيط السوق بشكل كبير.
