قرر البنك البنك المركزي إدخال تعديلات جديدة لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8% متناقص الصادرة في 19 ديسمبر 2019، حيث وافق على أن يشمل التمويل في إطار المبادرة قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة مع سريان باقي شروط المبادرة دون تعديل.
وكشف البنك المركزي المصري في بيان له منذ قليل، عن إنه بالإشارة إلى مبادرة التمويل العقاري الصادرة في 19 ديسمبر 2019 والتعديلات اللاحقة لها، التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك يتم توجيهه لفئة متوسطي الدخل بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص”.
وتابع: “وبالإشارة إلى الجهود المبذولة بصفة مستمرة للتيسير على العملاء وتذليل العقبات التي تواجههم في الحصول على التمويل ضمن مبادرات التمويل العقاري بهدف تعظيم الاستفادة منها، وأسوة بالشروط المطبقة بمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد 3% يحسب على أساس متناقص، فيما يتعلق بتمويل وديعة الصيانة، فقد قـرر مجلـس إدارة البنـك المـركـزي بجلســته المنـعقدة في 31 مايو 2022 ما يلي:إضافة البند التالي إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بسعر عائد 8 %متناقص الصادرة في 19 ديسمبر 2019:
– يشمل التمويل في إطار المبادرة قيمة وديعة الصيانة وبحد أقصى نسبة 10% من سعر الوحدة مع سريان باقي شروط المبادرة دون تعديل.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس الخميس وهو ما وصفه بالإجراء الضروري في مواجهة الضغوط التضخمية.
وهذا الرفع هو الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
ويتأثر بزيادة سعر الفائدة على القروض العملاء القائمين الذين حصلوا علي قروض مرتبطة بسعر الإقراض لدى المركزي، وكذلك العملاء الجدد.
وزيادة الفائدة علي الإقراض يعد من أحد العوامل التي تزيد الأعباء علي بعض الشركات، كما تدخل في تحديد سعر المنتج وهو ما سيؤثر علي زيادة الأسعار لكن استمرار مبادرات البنك المركزي للصناعة والمقاولات، والزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحد من تداعيات رفع تكلفة الفائدة.
