كشف الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تفاصيل أكبر مخطط تبنته الوزارة لإحياء الأصول المعطلة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستغلال هذه الثروات الكبيرة، وقد انتهت خلال الفترة الأخيرة من حصر 1500 أصل على مستوى المحافظات تمهيدًا للبدأ في تطويرها واستغلالها بالشكل المطلوب، كما تستهدف الخطة إعادة إحياء الأصول غير المتسغلة والمعتدى عليها والتي تخضع للتأجير، كما أسندت مهم التطوير لعدد من الجهات منها القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى عدد من مؤسسات الدولة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«العقارية العربية» أن ما أثير مؤخرًا بشأن بيع حديقتي الأورمان والحيوان بالجيزة غير صحيح، وأن التطوير الذي يتم بيد الدولة، خاصة وأن البيانات والمعلومات رصدت بعض التجاوزات داخل حديقتي الأورمان وحيوان الجيزة، التي تسببت في تراجع دور هذين الكيانين والأصلين الهامين، ورصدت حجم الإهمال الذي تعرضت له حديقة الحيوان على وجه التحديد خلال العقود الماضية، وتردى الخدمات بها، إضافة إلى نفوق العديد من الحيوانات النادرة بها، مما تسبب في تراجع تصنيفها العالمي منذ أكثر من 19 عامًا تقريبًا، في وقت تبنت العديد من الدول خطط نموذجية حول العالم لتطوير الحدائق العالمية، والاستغلال الأمثل للاستفادة من مثل هذه الأصول ورفع كفاءتها وإيجاد آليات حقيقية للاستفادة منها.
وأوضح مستشار وزير الزراعة في تصريحات أخرى، أن ملف استغلال وتطوير الأصول الذي بدأت وزارة الزراعة تنفيذه في حديقة حيوان الجيزة وحديقة الأورمان، تضمن الاتفاق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي على تنفيذ خطة التطوير بشكل يحقق النهوض بإمكانيات هذه الأصول المهولة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل هذه الإمكانيات، على أن يتم تنفيذ خطة التطوير بشكل يحقق الاشتراطات والضوابط التي حددتها الوزارة.
وأشار أن يتم إسناد التشغيل والإدارة للجهة المنفذة بنظام حق الانتفاع للحديقتين الخاضعتين للتطوير، ودون أن تتحمل وزارة الزراعة أي أعباء إضافية في ملف التطوير، إضافة إلى الالتزام بمنظومة الصيانة بشكل علمي ومتخصص تنفذه مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في تطوير الحدائق المركزية خارج مصر، وبأنظمة عالمية تحقق معايير الجودة العالمية في أعمال التطوير داخل هذه الكيانات، إضافة إلى الاتفاق على تكلفة خطة التطوير بأن لا تقل عن مليار جنيه قبل الزيادات الأخيرة التي يشهدها سوق العملات.
واستكمل الدكتور صالح، قائلًا: يأتي النموذج الثاني الذي تسعى وزارة الزراعة لتطويره خلال السنوات الأخيرة هو مشروع المحطة البحثية في منطقة القناطر الخيرية، وهي واحدة من أهم الأصول العريقة التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 72 فدان، وتضم حجم إمكانيات ضخمة على رأسها معملًا ومزرعة نموذجية تابعة لمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، إضافة إلى مزرعة نموذجية أخرى تابعة لقطاع الإنتاج بجزيرة الشعير والبالغ مساحتها 23 فدانا.
وأضاف قائلًا: أن الخطة تضم المحطة أيضًا مركزًا لتنمية الإدارة على مساحة 15 فدانا، حيث حددت الوزارة خطة لتطوير هذه المحطة تتضمن رفع كفاءة المراكز الخاصة بالمحطة، دعمها بنظم الري الحديثة والمطورة، وتنفيذ خطة تطهير كبرى لاستغلال المساحات، وتطويرها من الحشائش والنباتات غير المفيدة، إضافة إلى دعمها بالدراسات والأبحاث العلمية الحديثة للارتقاء بدورها.
