كشف السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية عن تفاصيل أول مكتب إقليمى للبنك الإسلامى بالقاهرة، يساهم في دعم ومساندة القطاع الخاص، ويحقق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دول المنطقة.
وأوضح السفير بدر أن محفظة مجموعة البنك الإسلامى تبلغ ١٨ مليار دولار فى أكثر من ٢٦٥ مشروع، وأن مصر من الدول المؤسسة للمجموعة وسوف تستفيد منه المشروعات فى مصر، لانه بنك حكومى.
وأشار مساعد وزير الخارجية، أن المكتب الإقليمى تم اختيار موقعه بالقاهرة لدعم وتنمية مشروعات القطاع الخاص، والإشراف على عمليات التمويل بجانب تشبيك المستثمرين بالقطاع الخاص مع القطاع الحكومى.
وكانت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، قد أعلنت تدشين مكتبها الإقليمي في القاهرة ليصبح أول مركز إقليمي لها في مصر، وذلك على هامش انعقاد الاجتماعات السنوية للمجموعة 2022 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب بيان من البنك اليوم الخميس.
وقالت المجموعة إنها تسعى إلى بناء شراكات بين كل من الحكومات والقطاع الخاص وذلك من أجل إضافة قيمة ملموسة إلى اقتصادات ومجتمعات الدول النامية، وهو ما يتحقق من خلال 3 محاور رئيسية هي محاربة الفقر، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، والاهتمام بالاقتصاد الأخضر.
وأضافت أنها تعمل أيضا على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكافة أفراد المجتمع.
ويرتكز نمط التنمية فى المجموعة على إيجاد حلول لأهم تحديات التنمية في العالم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتعزيز التنمية القائمة على هياكل تمويل أخلاقية مستدامة مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية على المدى الطويل، بحسب البيان.
وتضم المجموعة تحت مظلتها، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، 5 كيانات متخصصة تشمل معهد البنك الإسلامي للتنمية، والذي تم تفويضه لقيادة تطوير حلول مبتكرة قائمة على المعرفة لدعم الاقتصاد المستدام والتمويل الإسلامي، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والتي تمثل الذراع التأميني للمجموعة ضد المخاطر السياسية وائتمان الصادرات.
كما تشمل الكيانات التابعة للمجموعة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وأخيراً صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والذي يعمل على الحد من الفقر من خلال تحسين خدمات قطاع الرعاية الصحية والتعليم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لتعزيز القدرة الإنتاجية بما في ذلك تمويل فرص العمل، وفقا للبيان.
