قررت الحكومة المصرية أخيرا إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء تكون مسؤولة عن فحص ومتابعة ملفات عمل المستثمرين، وحل مشكلاتهم وتذليل العقبات أمامهم، لدعم خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة،
وتأتي وحدة مشكلات المستثمرين ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الاستثمار والتوسع في نقاط الجذب للاستثمار المحلي والعالمي، وقد تم الإعلان عن تشكيل وحدة حل مشاكل المستثمرين بقرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتعامل الفوري مع أي تحديات تواجه المستثمرين.
محمد عبد الوهاب رئيس هيئة الاستثمار أكد في تصريحات صحفية أن التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك لجنة موحدة بهيئة التنمية الصناعية، تمثل بها الهيئة العامة للاستثمار، بحيث يتم من خلال هذه اللجنة الموافقة على طلبات تخصيص الأراضى الصناعية.
وأضاف أنه تم إطلاق النسخة الثالثة من خريطة مصر الاستثمارية، والتى تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية المتكاملة المرفقة، فضلًا عن تفعيل الحوافز الموجودة بقانون الاستثمار، داعيًا مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من الرخصة الذهبية التى تصدرها الحكومة على المشروعات التى تستهدفها الدولة، وهوما يتم من خلال الوحدة الموجودة بهيئة الاستثمار، حيث أن هذه الرخصة تجُب كافة الموافقات والتراخيص اللازمة لتلك المشروعات
