كشفت الحكومة المصرية ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن حجم الاستثمارات الضخمة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
وأشارت التقارير الرسمية أن حجم هذه الاستثمارات بلغ منذ عام 2012 نحو 8.6 مليار يورو، في 145 مشروعًا، أكثر من 76% من هذه التمويلات تم توجيهها للقطاع الخاص، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال أعوام 2018 و2019 و2020 و2021.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التحديات العالمية المتتالية، لفتت الحاجة إلى أهمية المرونة والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، لتحقيق التعافي والقدرة على مجابهة الصدمات المفاجئة، مضيفة أن مصر تبنت برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016-2019، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت المشاط أن هذا البرنامج ساهم في تعزيز المؤشرات الاقتصادية ودعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة صدمة جائحة كورونا حتى كانت مصر من الدول القلائل التي استطاعت تحقيق نمو إيجابي خلال عام 2020 بدافع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، وتمكينها من إعلان خطة استجابة طارئة لجائحة كورونا .
كما نجحت الحكومة المصرية في توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا وتخصيص حزنة تتجاوز قيمتها 100 مليار جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة.
