أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ليبقى سعر الفائدة على الإقراض عند 12.25% والإيداع عند 11.25%.
ورفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين، بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 21 مارس، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14%، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19 مايو الماضي.
ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5% في مايو، من 13.1% في أبريل، مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو، مقارنة مع 11.9% في أبريل.
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5% و9%، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.
وترى لجنة السياسة النقدية أن التطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الروسية والأوكرانية، هي صدمات عرض أولية خارجة عن نطاق عمل السياسة النقدية، على الرغم من أن تلك الصدمات قد تؤدي إلى تخطي معدلات التضخم المستهدفة والمعلن عنها مسبقاً.
وقالت إن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة. وبالنظر إلى صدمات العرض الأولية حالياً، فقد تحيد معدلات التضخم نسبياً عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام 2022، وذلك على أن تعاود الانخفاض بعد ذلك تدريجياً.
كان تقرير لـ”ستاندرد أند بورز غلوبال” هذا الأسبوع، حذر من تأثر التصنيفات الائتمانية لعدد من الدول جراء رفع أسعار الفائدة الذي قال إنه يضر بأوضاعها المالية الهشة بالفعل، وإن مصر وأوكرانيا والبرازيل وغانا من أكثر الأسواق الناشئة عرضة للخطر.
وأكدت اللجنة أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبياً عن معدلات التضخم المستهدفة خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتقلبة التي يشهدها العالم.
