كشفت شعبة مواد البناء عن بشرى جديدة للعاملين بالقطاع العقاري حيث أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الحديد بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأسعار انخفضت في أول الشهر 800 جنيه، ومع بداية هذا الأسبوع انخفضت 1000 جنيه.
وأضاف رئيس الشعبة خلال مداخلة هاتفة بإحدى البرامج التليفيزيونية، أن أسعار الحديد تتراوح للمستهلك ما بين 18.5 لـ19.5 ألف جنيه على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك حالة من الركود بسبب قلة الطلب، وهناك رغبة من التجار في التخلص من المخزون بسبب التوقعات حول انخفاض الحديد مجددًا.
وأضاف أن سعر الإسمنت وصل لـ1200 جنيه، حيث قامت شركة العريش للأسمنت بخفض الاسعار الأسبوع الماضي 100 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك تراجع في الطلب، وهذا يساهم في خفض الأسعار.
ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض سعر الحديد بسبب انخفاض السعر عالميًا 200 دولار، كما أن هناك انخفاض في أسعار الخامات، مشيرًا إلى أن السعر العادل للحديد 16 ألف جنيه، والسعر العادل للأسمنت 100 جنيه وفقًا للأسعار العالمية.
وتشير التقارير الأخيرة الصادرة عن البنوك الاستثمارية، إلى أن التكاليف المرتفعة لن يكون لها تأثير كبير على مبيعات الشركات العقارية، ولكنها ستؤثر على هوامش الربح بنسبة 2% إلى 3%، اعتمادًا على كل شركة، من ناحية أخرى، ستؤثر الضغوط التضخمية بشكل مباشر على القوة الشرائية للمستهلكين.
وقد تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية، في ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المصرية، خلال الفترة الماضية بقيمة 400 جنيه، وتتجه الأسعار إلى مزيد من الزيادة، متأثرًة بتغيرات إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وارتفاع الأسعار العالمية للطاقة، وغلاء تكلفة الشحن البحري، خاصًة أن صناعة الأسمنت هي إحدى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، حيث تعتمد بصفة أساسية على حرق المواد الخام داخل أفران خاصة لإنتاج الأسمنت.
وبالتالي صناعة مرتبطة بالطاقة وأسعار الطاقة عالميًا، حيث تمثل تكلفة الطاقة من 50% إلى 60% من تكلفة المنتج النهائي، وجميع مصانع الأسمنت في مصر تعتمد على ثلاثة أنواع من الطاقة (الفحم، والمازوت، والغاز الطبيعي) وجميعها ترتبط بالأسعار العالمية، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، إذ قفز سعر الفحم العام الحالي، من 40 دولار إلى 400 دولار وبالتالي زاد بنسبة 10 أضعاف السعر عن العام الماضي.
