أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن قانون تنظيم التعاقدات العامة الذى يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات، باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم فى استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».
أضاف الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون حيث فازت بـ ٧٣٪ من التعاقدات الحكومية خلال ٣ سنوات و٥ أشهر.
وأشار إن هذه الزيادة تؤكد إستراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، لافتًا إلي أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.
