التقارير الدولية ورئيس الوزراء المصري أكدوا أنه لولا المشروع القومي للطرق وتطوير العشوائيات، لتحولت القاهرة الكبري إلي جراج كبير وتكدست السيارات في الشوارع وتراجعت حركتها لتشبه حركة السلحفاة، فأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات، بهدف إحداث نقلة نوعية، هدفها الأول البناء والتنمية، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في شتى الاتجاهات.
وقد رصدت الدولة حجم استثمارات لتنفيذ 25 مشروعا قوميا كبيرا بنحو 164 مليار جنيه، وأهم هذه المشروعات المشروع القومى للإسكان الاجتماعي بحجم استثمارات 21 مليار جنيه لإنشاء 220 ألف وحدة مشروع تنمية محور قناة السويس، بحجم استثمارات تبلغ 19.9 مليار جنيه.
مشروع شبكة الطرق القومية بقيمة 16.9 مليار جنيه، وتصل أطول الطرق المستهدف رصفها خلال عام ٢٠٢٢ مايزيد علي 1400كم ، في اكثر من 25 محافظة من المشروع هذا فضلا عن مشروعات حياة كريمة وتطوير الريف المصري وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومياة الشرب النقية والصرف الصحي بمبلغ يزيد علي ٨٠ مليار جنيه لتطوير الريف المصري، وتبنت الدولة خطة طموحة لتنفيذ مشروع تطوير العشوائيات، وإبدال ساكنيها بمنازل آدمية تليق بهم وتوفر لهم أساس الحياة الاجتماعية الكريمة لتنفيذ وتطوير ما يقرب من 300 منطقة عشوائية في مختلف المناطق، وبلغت تكلفة تطوير المناطق العشوائية نحو 36 مليار جنيه.
لكن نتمني عودة القطاع الخاص للعمل في البناء بكامل طاقته والمشروعات المتوقفة يتم استكمالها، ورفع المساحة البنائية من البناء علي ٧٠٪ من١٧٥ متر الي ٢٠٠ متر لاننا في عرض متر واحد، في ظل محدودية الأرض ووقف البناء علي الأرض الزراعية، وأن يكون البناء مرتين عرض الشارع بدلا من مرة ونصف عرض الشارع الوضع الحالي الدولة تبني والقطاع الخاص يتراجع والركود والبطالة تتتزايد، وأسعار مواد البناء في ارتفاع مستمر .
عبدالعال البنداي مدير تحرير بمؤسسة الأهرام الصحفية
