عبد العال البنداري يكتب: الاشتراطات التعجيزية.. والركود العقاري !

نفذت وزارة الإسكان اشتراطات تجريبية لكن اعترض المواطنين عليها، ولم يتقدم أحد لاستخراج أي تراخيص بناء اعتراضا علي هذه الاشتراطات التعجيزية، وبيانات صلاحية وقف الحال، ونشر الركود في مجال الاستثمار العقاري وتطفيش المستثمرين، ومع ذلك نفذت وزارة الإسكان هذه الاشتراطات التعجيزية وجمدت بموجبها استثمارات بمليارات الدولارات.

وحددت شروط هدفها ليس تشجيع الاستثمار العقاري للقطاع الخاص بل وقفه وإخراجه من سوق العقارات وارتفاع جنوني في الأسعار وأن شروط ارتفاعات المبانى المطلة على الشوارع المسموح بها وفقًا للضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية الجديدة، التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية.

وإذا كان عرض الشارع أقل من 8 أمتار يكون الحد الأقصى للارتفاع 10 أمتار أرضى + 2 دور، وإذا كان عرض الشارع من 8 أمتار إلى 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 13 مترًا أرضى + 3 أدوار، وإذا كان عرض الشارع أكبر من 12 مترا يكون الحد الأقصى للارتفاع 16 مترًا “أرضى + 4 أدوار.

كما شددت الاشتراطات والضوابط الجديدة على أن يكون الارتفاع الأقصى لسقف البدروم 1.2 متر من الصفر المعمارى، كما حددت وزارة التنمية المحلية الضوابط والاشتراطات البنائية التخطيطية والبنائية على مستوى المدينة، ومساحات قطع الأراضى ونسب البناء للمبانى السكنية وفقا للمنظومة الجديدة.

قطع الأراضى التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى “من جانب واحد على الأقل” بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا.

ولا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر لكن بعد ان تذمر وغضب اهالي الريف ومطالب لجنة التنمية بان اغلب قطع الاراضي في الريف واجهتها اقل من ٨،٥ متر اصدرت المهندسة نفيسة رئيسة اللجنة العليا للإسكان بالغاء هذا الشرط ، كما حددت الاشتراطات ايضا الحدالأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع.

ورغم اعتراضات لجنة الإسكان بمجلس النواب ولجنة التنمية علي هذه الاشتراطات ومطالبها برفع المساحة الي ٢٠٠ متر للبناء علي كامل المساحة نظرا لقلة ونقص قطع الاراضي وتشجيع التوسع الرأسي ومطالبهم العمل بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ والذي حدد الارتفاعات مرة ونصف عرض الشارع.

وطالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بالتنسيق مع النواب لتحقيق المصلحة العليا للوطن، محذرين من عدم التنسيق بين وزارة الإسكان والمحليات لمواجهة الركود العقاري كما وجه النواب انتقادات لوزارة الإسكان بسبب اشتراطات البناء.

وخلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني لمناقشة عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، وقد قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: لابد أن ينتبه التنفيذيون للمشكلات والتحديات من خلال الإجراءات، والاشتراطات التعجيزية التي أدت إلي الركود العقاري وهروب القطاع الخاص من التوسع في الاستثمار العقاري.

فيما، انتقد عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة الإسكان، ونائب وزير الإسكان خالد عباس الذي قال لا نية للتراجع عن الاشتراطات البنائية وكأن الوزارة لا تستمع لأحد.

وأطالبهم في وزارة الإسكان أن ينزلوا يشوفوا أثار القرارات في المحافظات، فاشتراطات البناء الجديدة هى سبب من أسباب التعدي على الأراضي الزراعية. وان إبقاء الوضع على ما هو عليه يؤدي الي انهيار المنظومة، ووجه النائب عمرو درويش كلامه لوزارة الإسكان، الوزارة يجب أن تدرس الأثر التطبيقي لهذه القرارات ومفيش محافظة تؤيد أي قرار اتخذته الوزارة في هذا السياق.

وأن أمين سر لجنة الإدارة المحلية أكد ان الإجراءات التي أعلنتها وزارة الإسكان تساهم في انتشار الفساد وتدفع المواطنين لطرق الأبواب الخلفية وسيتم البناء بالمخالفة للاشتراطات وسيظهر المرتشين والفسدة”.
وأن النائب عمرو درويش أكد أن الاشتراطات لا يمكن تطبيقها بهذا الشكل وتجافي الحقيقة، وتعرض المجتمع لأزمات وضيق مستمر.

ويجب حل هذه المشكلات و إنه لابد من التكامل وإنهاء الاحتقان بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وان فتاوى مجلس الدولة أرادت إعطاء متنفس للمواطن والغاء قرارات وزارية خاطئة مخالفة لقانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨وان اداءوزارة الإسكان لم يرتق لتوجهات الجمهورية الجديدة.

ليخرج علينا خالد عباس نائب وزير الاسكان في المنتدي العقاري المصري السعودي ليؤكدبأنه لانية لتعديل الاشتراطات البنائية الجديدة لتظل وزارة الاسكان محتكرة ولوحدها إنشاء العقارات والبناء لأن هذه الاشتراطات الجديدة للبناء لاتنطبق عليها وتبني علي كامل المساحة.

وتنشئ أبراج بالعشرين دور بينما القطاع الخاص كفاية عليه دورين و٤ أدوار واللي عنده قطعة أرض ٢٠٠ متر يبني علي ٧٠٪؜ ولايقوم بالبناء علي ١٠٠٪؜ طبقا لقانون البناء الموحد هل هذا معقول، في ظل ظروف صعبة وركود ومطالب بتشجيع الاستثمار العقاري والصناعي ووقف التعدي علي الأراضي الزراعية وتشجيع التراخيص وإستغلال الآراضي الفضاء.