كشف المهندس صلاح القليوبي، رئيس جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، عن تفاصيل نقل أراضي ولاية جهاز الساحل الشمالي الغربي من هيئة التنمية السياحية، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، حيث أكد أنها تبدأ من الكيلو 34 شرقًا، وحتى الحدود الغربية لمصر.
في الحلقة الثالثة التي تنشرها «العقارية العربية» نرصد تفاصيل إنشاء جهاز مدينة الساحل الشمالي الغربي في التسعينيات بمسمى “حماية أملاك الهيئة”، وقد وضعت الدولة المصرية إستراتيجية متكاملة لتنمية الساحل الشمالي شملت ضم مساحات جديدة تحت ولاية الجهاز.
وصدر قرار جمهوري بضم 707 ألف فدان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لزيادة التنمية بمنطقة الساحل الشمالي، بعدما نجحت خطة الحكومة وقتها بوضع أراضي الساحل الشمالي تحت ولاية “جهة واحدة” والتي أصبحت بداية تحقيق التنمية بالمنطقة.
وانتهى جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بإشراف مباشر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تشكيل “لجنة مختصة” من عدة جهات حكومية لإدارة منظومة تقنين الأوضاع والتخطيط لتنمية مشروعات الساحل الشمالي، كما حددت اللجنة اشتراطات صارمة لتسويق الوحدات السكنية بمشروعات الساحل الشمالي منعًا للعشوائية.
وصدر قرار جمهوري بعدها بنقل أراضي “التنمية السياحية” بالساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإلزام جميع المطورين العقاريين بمسافة 200 متر حرم شاطئ للحفاظ على سواحل البحر الأبيض المتوسط، كما تم إلزام أصحاب الوحدات الفندقية بتجهيزها وتشطيبها بالمواصفات المطلوبة قبل بيعها.
المشروعات الخدمية والصحية والتعليمية بمنطقة الساحل الشمالي بدأت تخضع لإجراءات وموافقات جهات الولاية التي شكلتها اللجنة، بعد إعادة تخطيط منطقة الساحل الشمالي ساهم في توفير أماكن خدمية وصحية وتعليمية بشكل كاف، وقد وفرت المشروعات الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي فرص عمل لأبناء المنطقة .
الدولة بدأت أيضًا التخطيط لإنشاء مشروعات خدمية زراعية وصناعية بمنطقة الساحل الشمالي لتحقيق التنمية المتكاملة، إضافة إلى إنشاء شبكة الطرق الحديثة في مصر سهّلت الانتقال والحركة لمدن المنطقة الغربية، وقد يشهد الطريق الساحلي أعمال تطوير نموذجبة لزيادة عدد حارات مرور السيارات ومعدلات الأمان.
ووافقت وزارة الإسكان على تحصيل 50% “مقابل تحسين” من الشركات غير الملتزمة بالمساحات المحددة للتنمية، كماوضعت جدول زمني للمطورين العقاريين لإنجاز المشروعات التنموية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وانتهت الحكومة من تخصيص 50 مليون متر مربع لـ 70 كيان استثماري حتى الآن، كما حصلت 4 مليار و250 مليون جنية من شركات الاستثمار العقاري والتنموي بالساحل الشمالي.
