كشف أحمد إيهاب، خبير التطوير العقاري والرئيس التنفيذي لشركة “مدار” للتطوير العقاري عن أن زيادة أسعار الخامات والفائدة وتحرير سعر الصرف تحديات خطيرة تواجه القطاع العقاري، وأن زيادة فترات سداد أقساط الوحدات للعملاء تسبب في عجز التدفقات النقدية لدى الشركات .
وأضاف أن البنوك تمنح التمويلات فقط للوحدات المرفقة والخاضعة لمنظومة التسجيل العقاري، كما أن طالب البنوك خلال مؤتمر “الأهرام العقاري” بفحص موقف الشركات قبل التمويل، قائلا: “تقليل الفترة الزمنية بين مرحلتي بيع وإنشاء المشروعات شرط رئيسي لتمويل المشروعات” .
وأشار إلى أن المطور يحمّل زيادة سعر الفائدة على العميل مما تسبب في زيادة سعر الوحدة، كما أن المطورون يطالبون بضمهم ضمن مبادرة الـ11% التي أقرتها الدولة لتمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي، وأن استهداف القطاع العقاري ضمن مبادرة الـ11% يساهم في زيادة التدفقات المالية واستكمال المشروعات المتعثرة .
وأشار أن زيادة أسعار مواد البناء بنسب كبيرة مؤخرًا فاق توقعات ودراسات جدوى الشركات ، وأن إلغاء رسوم الإغراق على مواد البناء كما حدث في 2008 يساهم في مواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار، مطالبا بتجديد الأكواد المصرية والعلامات العشرية في البناء لمواكبة التطورات الجديدة في قطاع الإنشاءات.
واختتم قائلا، إن الإعفاء الجمركي لفترة زمنية معينة على خامات مواد البناء يحقق انفراجة كبيرة في أزمة القطاع العقاري، جاء ذلك خلال لقائه عبر فقرات برنامج الجدعان Real Estate على قناة القاهرة والناس ٢.
