كشف الدكتور أحمد شلبي، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، ورئيس شركة تطوير مصر، عن تفاصيل خطة التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة المصرية لدعم السوق العقاري، وتطورات جديدة بالسوق العقاري،في ظل التحديات العالمية التي يشهدها العالم من زيادة في سعر العملات، وزيادة تكلفة المواد الخام والمنتجات الخاصة بالقطاع العقاري.
وأضاف الدكتور شلبي أن التجربة العقارية في مصر أحد التجارب العالمية الرائدة في مجال الاستثمار العقاري، وقد ساهم التوسع في تنفيذ المشروعات العقارية في توفير المزيد من فرص الاستثمار في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات سواء من داخل مصر أو خارج مصر، إضافة إلى دورها في دعم منظومة تصدير العقارات.
وأشار إلى أن مصر نفذت أكبر مشروعات التنمية العمرانية الشاملة في مصر التي تشهدها مصر حاليًا ساهمت بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية كبيرة وغيرت من معالم مصر العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه التنمية واجهت تحديات عالمية بدأت بأزمة كورونا وتلاها أزمة سلاسل الإمداد العالمية ثم الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الروسية الأوكرانية.
ومن ناحية أخرى أكد شلبي أن الإدارة الحكيمة والجيدة للأزمة في مصر ساهمت في تخفيض آثارها بشكل كبير وهو ما ظهر جليًا في تحقيق مصر أعلى معدل نمو بلغ ٩% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر من عام ٢٠٢١، في وقت فقد فيه الاقتصاد العالمي ١٢ تريليون دولار أي مقدار ٥ أضعاف إجمالي إنتاج دول أفريقيا جراء التأثيرات السلبية لتلك الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور أحمد شلبي أن الأحداث الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية نتج عنها وجود ظاهرة جديدة داخل السوق العقاري وهي ارتفاع مبيعات الشركات العقارية، وفي نفس الوقت تراجع هامش الربح لدى الشركات بشكل كبير، حيث انخفض لحوالي 40% خلال الـ 6 شهور الأولى من 2022، مرجعًا السبب في ذلك إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات فضلًا أسعار الأراضي، مشددًا على أهمية تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات التي يعاني منها القطاع العقاري حاليًا.
واختتم رئيس شركة تطوير للاستثمار العقاري كلامه قائلًا: على أن مصر لديها طفرة تنموية كبيرة في القطاع العمراني في مصر، وهو ما يتطلب أن يصاحبها طفرة في صناعة مواد البناء، لأن وجود هذه الصناعة تساهم بشكل كبير في حماية قطاع التطوير العقاري من ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء والتي بالطبع أثرت على مشروعات الاستثمار العقاري في مصر .
