كشف المهندس أحمد صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للاستثمار العقاري، ونجل الراحل المهندس حسين صبور شيخ العقاريين في مصر، أن القطاع العقاري يقترب من 20% من الناتج المحلي للدولة المصرية، وهو قطاع غني بالفرص الاستثمارية الكبرى، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب.
وأضاف صبور، أن مصر حققت طفرة عمرانية كبيرة جعلتها في مقدمة الدول الرائدة بالقطاع الاستثماري، كما أنها نجحت في مواصلة إستراتيجية الدولة 2030 لتحقيق التنمية الشاملة بالقطاع العقاري، وذلك بتنفيذ أكبر شبكة قومية للطرق في مصر قدرت بنحو 7 آلاف كيلو متر على مستوى مناطق الجمهورية.
وأوضح المهندس أحمد صبور، أن شركة الأهلي صبور نجحت مؤخرًا في تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية بالعديد من المناطق، حيث تواصل الشركة خطة تنفيذ أعمالها بكل احترافية لتحقيق أعلى معايير الجودة، واختيار مناطق جاذبة للاستثمار، كما أن توجه الشركة الفترة الأخيرة يتناسب مع المنظومة الذكية التي تتبناها الدولة المصرية بالمدن الجديدة.
وتابع رئيس مجلس إدارة شركة “الأهلي صبور” للتنمية العقارية أنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الأسعار ارتفع مستوى الطلب في السوق العقاري 3 % ما يثبت قوة هذا القطاع وصلابته، حيث تعد مصر حاليا من أكثر الأسواق الإنشائية في العالم، حيث يجرى تنفيذ 37 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع منها 17 مدينة بلغت نسبة تنفيذها 95٪ و20 مدينة وصلت نسبة الإنجاز بها حوالي 25% وهو ما يتسق مع البرامج الزمنية المعدة لها.
وواصل صبور أن القطاع العقاري يشهد حاليًا نمو غير مسبوق وهو ما نتج عنه تفعيل العديد من الشراكات والاندماجات بين الكيانات المختلفة للعمل على سرعة التنمية والتطوير لمواكبة الوضع الراهن الذي تشهده مصر في التنمية العمرانية، لذا وجب علينا البحث والتدقيق في تحديات القطاع، لتكون ذراعًا قويًا في التنمية المستدامة.
وأوضح المهندس أحمدصبور أن الأونة الأخيرة شهدت تعاونًا بين الدولة والمطورين في إصدار بعض القوانين المنظمة ونأمل في إصدار المزيد منها وضبط أليات التنفيذ على سبيل المثال قانون اتحاد المطورين العقاريين والقانون المنظم لأداء العالمين بقطاع التسويق العقاري وقانون الشهر العقاري وأخيرًا موافقة هيئة الرقابة المالية على 7 مقترحات تقدم بها المطورون لتنشيط التمويل العقاري، وذلك لإنعاش السوق وتحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات.
