كشف خالد سيف خبير التسويق العقاري، أن هناك عدة ضمانات يمكن أن يلجأ إليها العملاء عن التعامل مع الشركات العقارية التي طبقت منظومة الدمج بينها، أو حدوث شراكة أو شراء بالنسبة لشركات القطاع العقاري، على رأسها مراجعة العقود القانونية لضمان حقوق العملاء.
وأضاف الخبير العقاري أن دمج الشركات أو شراكتها لا يؤثر على استثمارات العملاء، طالما تمت هذه المنظومة بشكل قانوني يتناسب مع ضوابط السوق العقاري في مصر، خاصة وأن فكرة الدمج والاستحواذ ظاهرة انتشرت مؤخرا بالسوق العقاري وساهمت في دعم منظومة تصدير العقار ، مؤكدا أن صحة العقد القانوني تضمن حق العميل وتحافظ على استثماراته في ظل تغييرات السوق العقاري مؤخرا .
وأوضح أن الاستثمار العقارى في مصر تطور بشكل كبير بعد حزمة المشروعات العقارية العملاقة التي نفذتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة ، كما ألزمت الدولة الشركات بضوابط محددة عند تنفيذ المشروعات، وكذلك بمنظومة التعاقد بين المطور والعميل، إذ أن الدولة الراعي الأساسي لمراقبة هذه المنظومة، والمسؤول عن محاسبة أي خلل بالعقود القانونية للوحدات.
