كشف محمد سمير خبير التمويل العقاري، عن أهمية دعم برامج التمويل العقاري في مصر، باعتبارها أداة قوية لمواجهة تحديات السوق العقاري في 2023، مؤكدا أن قرار هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة قسط تمويل العملاء من40% لـ50% أتاح دخول شرائح جديدة للسوق العقاري.
وأضاف أن قرار هيئة الرقابة المالية أتاح زيادة تمويل برامج “الإجارة” من 80% إلى 100%، وأن موافقة الهيئة الرقابة المالية على تمويل مشروعات تحت الإنشاء يحقق انتعاشة كبيرة بالسوق، وهي الهيئة معنية بالإشراف على الخدمات المالية غير المصرفية ، مشيرا أنه لا توجد مادة بقانون البنك المركزي تحظر تمويل مشروعات تحت الإنشاء بالسوق العقاري.
وأوضح أن البنك المركزي أصدر ضوابط لتمويل المشروعات تحت الإنشاء بقيمة 10% دفعة أولى لمراحل التنفيذ وحتى70% من الأعمال الإنشائية، كما أن حجم محفظة قروض القطاع المصرفي في مصر بلغ 3 تريليون و617 مليار جنيه في ديسمبر 2022، وأن حجم التمويل العقاري بالبنوك بلغ حتى الآن 53 مليار جنيه والشركات 13 مليار جنيه بإجمالي 66 مليار جنيه .
واستكمل قائلا أن زيادة سعر الفائدة بالبنوك ساهم في تفاوت الدراسات والموافقات التي تقرها جهات التمويل العقاري، وأن إنشاء صندوق لمواجهة سعر الفائدة والتوسع في منظومة التسجيل العقاري أهم توصيات «إنفستجيت»، وذلك خلال لقائه عبر فقرات برنامج الجدعان العقاري على القاهرة والناس.
