كشف أيمن عبد الحميد، خبير التمويل العقاري والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة “الأولى” للتمويل العقاري، كما أن قرار البنك المركزي بمنع تمويل مشروعات العقارية تحت الإنشاء في 2007 تحدي كبير يواجه القطاع.
وأضاف أن تأخر المطور عن تسليم الوحدات للعميل وراء قرار وقف تمويل وحدات مشروعات تحت الإنشاء، وأن تخصيص “جهة استشارية” وسيطة بين المطور وجهات التمويل يضمن الاستقرار بالقطاع العقاري، كما أن عدم التزام بعض المطورين بمواعيد تسليم المشروعات وراء أزمات التمويل بالسوق العقاري.
وأشار إلى إقرار شروط جزائية صارمة على أطراف التمويل العقاري يحقق الانضباط بالمنظومة، كما أن طول فترة سداد الأقساط وراء عدم قدرة البنوك على تمويل المشروعات بسعر فائدة ثابت، موضحا أن زيادة سعر الفائدة بمعدل 10% منذ شهر مارس 2022 زاد من الأعباء على المطورين.
