كشف الدكتور أحمد عسران الخبير الاقتصادي أن الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود في مصر والتي أقرتها الحكومة أمس لها مردود واضح على أسعار بعد المواد والسلع، خاصة ما يتم إنتاجه بمدخلات ومشتقات بترولية.
وأضاف في تصريحات خاصة لموقع «العقارية العربية»، أن الحكومة المصرية لا تتحكم في أسعار الوقود، بل أن هناك ضوابط عالمية تحدد أسعار النقط عالميا، ومن ثم يتم تحريكه على مستوى دول العالم وفقا للزيادة، مضيفا أن هناك حالات استغلال يتم ممارستها بالأسواق المحلية لانتهاز فرصة هذه الزيادة.
وعن أسعار مواد البناء خاصة في ظل الطفرة العقارية التي تنفذها مصر، وتأثيرها على أسعار الوحدات والمشروعات، أكد عسران أن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق، وذلك مقارنة بأسعار أمس الخميس، وهو ما يؤكد تأثر هذه المنتجات بزيادة سعر الوقود .
وأضاف الخبير الاقتصادي أن هناك العديد من المصانع تعتمد بشكل رئيسي على منتجات الوقود لتشغيل معداتها، كما أن محركات الكهرباء يتم تشغيلها بالوقود، ومن هنا فإن تكلفة الإنتاج وإن كانت تعتمد علي الكهرباء قد تتعرض الزيادة الفترة المقبلة .
وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية جاءت أسعار مواد البناء في الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة على النحو التالي، حيث وصل سعر الحديد الاستثماري للطن: 17793 جنيها، بزيادة 237 جنيها.
ووصل سعر حديد عز للطن: 18531 جنيها، بزيادة نحو 435 جنيها، في حين أن سعر الأسمنت الرمادي للطن: 1431 جنيها، بزيادة 65 جنيها.
من ناحية أخرى اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة البحرينية لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك خلال تمثيلها لمصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2022 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19، مع النهوض بالتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
وفي بداية اللقاء أشادت الدكتورة هالة السعيد بالعلاقات المصرية- البحرينية التي تتميز بأنها علاقات ممتدة ومتنامية، خاصة في ظل الاهتمام الدائم بتلك العلاقات من قبل القيادة السياسية في البلدين برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين.
وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأهم الملفات التي تضطلع بها، لافتة إلى رؤية مصر 2030 التي أطلقتها الدولة في 2016، لتتماشى مع الأهداف الإنمائية للتنمية المستدامة، موضحة أنه تم الانتهاء من تحديث تلك الرؤية، وسيتم إطلاقها قريبا، مشيرة إلى أهمية تحديث الرؤية باعتبارها وثيقة حية تحتاج دائمًا إلى التحديث وتضمين أية متغيرات محلية أو إقليمية أو دولية عليها.
