كشف أحمد الطيبى خبير القطاع العقارى ، أن مجلس النواب يدرس حاليا حزمة من قوانين القطاع العقارى لتنظيم السوق وضمان حقوق العملاء وجذب الاستثمارات
وأضاف أن الدولة تعمل على دراسة عدة قوانين خاصة بالقطاع العقارى منها قانون اتحاد المطورين لتوحيد جهود القطاع العقارى والوصزل إلى أعلى نسبة من المشروعات الجديدة ، بجانب قانون البناء الموحد لتنظيم العلاتقة بين المطورين وجهات الولاية بالمدن الجديدة ، خاصة التى يتم انشائها داخل الصحراء ونهدف لعمل عقد موحد بين العميل والمطور ، وذلك بخلاف قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بقانون جديد خاصة فى ظل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 100 الف شقة للمستأجرين.
وأشار أن المشروعات العقارية العملاقة التى نفذتها الدولة وهى 40 مدينة جديدة بخلاق شبكة الطرق العملاقة ، وتحديث البنية التحتية بالمدن إنشاء بنية أساسية قوية فى المشروعات الجديدة سوف تساعد على جذب المزيد من الأستثمارات للسوق العقارى سواء بالنسبة للصناديق العقارية أو لتصدير العقار فى المدن الجديدة والعاصمة الإدارية
