كشف المهندس محمد حمدى مدير عام الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن عدة أسباب وراء حدوث قفزة فى أسعار الوحدات الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن الدولة فى أوائل 2012 كانت الوحدة 90 ألف جنيه وبعد زيادة أسعار مواد البناء بشكل غير مسبوق تحملت الدولة جزء والمواطن جزء على سبيل المثال الإعلان الرابع عشر الشقة كانت مسندة 262 ألف جنيه والوقت الحالى الإسناد 350 ألف جنيه والفرق تتحمله الدولة .
وأشار أن هناك معلومة غائبة وهى أن الدولة لا تحمل المواطن تكلفة البنية التحتية المقام عليها العمارات وهى مكلفة جدا وفرق التكلفة تتحمله الدولة أما المواطن فيقوم بسداد سعر الوحدة بنظام التمويل العقارى بفائدة متناقصه ولا يمكن أن نغفل التطور الهائل فى شكل وجودة الإسكان الاجتماعى المنفذ خلال السنوات القليلة الماضية.
