كشف المهندس محمد حمدي مدير عام الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تفاصيل إلغاء الإسناد بالأمر المباشر فى مشروعات الإسكان.
وأكد أن الهيئة أداة تعاقد لتنفيذ المشروعات وفق القانون والفكرة ببساطة أن الأعداد المهولة المطلوبة من وحدات الإسكان وخاصة الإسكان الاجتماعى تضطرنا فى بعض الأوقات إلى تقصير فترات الإسناد لإنتاج أكبر قدر من الشقق لتلبية الاحتياجات وبالتالى هناك ظروف معينة تفرض ذلك والقرار فيه لبس.
وأوضح المهندس حمدي أن الأمر متروك لصلاحيات جهات الإسناد فالمشروعات التى لها ضرورة ملحة يجوز طرحها أما فى الظروف العادية فاللجوء إلى الأمر المباشر غير مبرر والمناقصات تعطى فرصة كبيرة للتنافس بين عدد كبير من الشركات وقانون 182 يحكم الأسعار المنطقية والمدروسة للإسناد.
وأشار أنه يحق لجهة الإسناد الاستبعاد وليست معيار للتريسة وفى النهاية الشركة الغير جادة القانون يجيز استبعادها وإسناد الأعمال لشركة أخرى وتأكد أن هذا الموضوع يدرس جيدا ويتم فلترة الشركات وتنقيتها بشكل جيد لانتقاء أفضلها قبل إسناد المشروعات .
