وجه المهندس محمد حمدي مدير عام الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رسالة طمئنة للجميع مؤكدا أن الهيئة حريصة على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأضاف إنه سيتم احتساب فروق الأسعار الناتجة عن القرارات الاقتصادية تجرى وفقا لمعادلة وقانون حدد العناصر الخاضعة للتعديل وهى ملزمة لجهة الطرح والمقاول مثل الأسمنت والحديد والكريتال والألومنيوم.
وأضاف أن كراسة التعاقد ويتم تطبيق معامل التغير من تاريخ صدور أمر الإسناد أو الفتح الفنى وحتى المحاسبة، وعند إعداد المستخلصات يتم عمل توازن فى الفروق والمقاول يحصل على الفرق بين المعاملين.
كما أن قانون التعويضات 84 بتعديلاته التى أقرها مجلس الوزراء ضمن احتساب التعويضات وفروق الأسعار والأعلى يصرف لشركات المقاولات المتضررة.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون المزايدات والمناقصات تقضى بمحاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار بالزيادة أو النقصان بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل 3 شهور تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها الطرفان .
وأشار المهندس حمدي أن التنسيق مع مديريات الإسكان فى المحافظات يتم على أعلى مستوى وخاصة فى مشروعات التطوير والعشوائيات بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية لتنفيذ مشروعات مختلفة تتميز بالجودة والكفاءة للمواطنين خارج نطاق المدن الجديدة.
جدير بالذكر أن الدولة شرعت فى تشييد مشروعات الإسكان الاجتماعى فى غضون عام 2012 بمقدار 100 ألف وحدة بالمرحلة الأولى وبلغ عدد الوحدات فى المرحلة الثانية 210 ألف وحدة والمرحلة الثالثة 75 ألف وحدة والرابعة 74 ألف وحدة للإعلان العاشر والمرحلة الخامسة، وتشمل الإعلان الرابع عشر والخامس عشر بنحو 200 ألف وحدة فى خطة العام الحالى أساسية واستكمال.
