أكد المهندس محمد حمدي مدير عام الإسكان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الصندوق المالك لوحدات الإسكان الاجتماعى سواء 90 مترا و70 مترا أو محور متوسطى الدخل بمساحات 110 مترا – 120 مترا والهيئة تحل محل الصندوق بعقد إنابة بتشييد المشروعات على أراضى مملوكة للهيئة وفق أعداد المتقدمين للصندوق .
وأضاف أن الأعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعى تعرض لظروف استثنائية أشبه بالمطبات منها على سبيل المثال ” التعويم وفروق الأسعار وأزمة كورونا ” كما أنه الإعلان الوحيد تقريبا عندما تم طرحه تضمن الإعلان عن مدة التسليم 36 شهرا من تاريخ الإعلان.
وأوضح حمدي أن ما آثار القلق عند المواطنين عندما طالت الفترة نسبيا فى الاستعلام والاستلام أما باقى الإعلانات كانت الوحدات المنتهية يتم تسليمها تباعا ورغم ذلك نسير بمعدلات جيدة فى الإعلان سالف الذكر وتم تسليم وحدات ليست بالعدد القليل والباقى وفق جدول زمنى .
وأشار إلى أن الحديث عن فزاعة حدوث فقاعة عقارية فى مصر أمر مستبعد فالسوق العقارى يمرض ولا يموت والمواطن سيظل فى احتياج وحدة سكنية والدليل أن كل الإعلانات التى تطرحها الوزارة تشهد اقبالا كبيرا على الحجز.
واختتم أن الدولة لا يمكن أن تترك المواطن فريسة لارتفاع الأسعار التى تفوق طاقته مما يضطره للبناء المخالف أو العشوائي وحقيقة قانون التصالح جاء فى صالح المواطن والرسوم التى يتم تحصيلها تعود مرة أخرى بالنفع من خلال تطوير المرافق والخدمات المقدمة له ورفع كفاءة المبان الخدمية والبنية التحتية ومحطات الصرف والمياه وغيرها.
