كشف المهندس أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، عن أن المستثمر الأجنبي يبحث دائمًا عن سند قانوني لملكية عقاره بإشراف الدولة وأن ٩٩ % من الوحدات المعروضة للبيع “نصف تشطيب” والمستثمر الأجنبي يفضل التشطيب الكامل .
وأضاف أن القانون في مصر يسمح للمستثمرين الأجانب شراء العقارات والحصول على الإقامة، كما أتاح للأجانب شراء وحدتين عقاريتين فقط لا تزيد مساحة الواحدة عن 4 آلاف متر، ويمنع المستثمر الأجنبي من بيع الوحدة قبل مرور خمس سنوات من الشراء، مشيرا أن تدخل الدولة كوسيط بين المطور والمستثمر الأجنبي في منظومة التعاقد يدعم منظومة تصدير العقار .
وأشار أن شركة “الأولى” تمنح المستثمرين الأجانب تمويلات للوحدات العقارية في مصر ، كما أن الشركة تشترط توثيق مستندات المستثمر الأجنبي من السفارة المصرية قبل الحصول على تمويل عقاري، موضحا أن صعوبة فتح الحسابات البنكية في مصر من التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب بالقطاع العقاري.
واستكمل الدكتور عبد الحميد، حيث أكد أن تغيير سعر العملة ساهم في عدم استقرار سوق التمويل العقاري وزيادة أرباح المستثمرين الأجانب، وأن تثبيت سعر العقار المصري بالدولار يحقق انتعاشة قوية بسوق تمويل المستثمرين الأجانب، مشيرا أنه لا يوجد تشريع قانوني في مصر يمنع تمويل الوحدات للمستثمرين الأجانب وتحصيل أقساطها بالدولار ، وأن شركات التمويل العقاري في مصر أكثر احترافية من البنوك في التعامل مع المستثمرين الأجانب .
