كشف أحمد سعيد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري، عن تفاصيل خطة القطاع المصرفي عامة والبنك الأهلي خاصة في دعم قطاع الاستثمار بالسوق العقاري، بالتزامن مع الاستراتيجية المتكاملة التي تنفذها الدولة المصرية لدعم هذا القطاع الكبير.
وأضاف سعيد، أن السوق العقاري في مصر يشهد نموا كبيرا، وهو أحد أهم قطاعات التنمية الاقتصادية في مصر ، التي تدعم الناتج القومي للبلاد، ومن هنا تبني القطاع المصرفي في مصر ومنها البنك الأهلي، منظومة متكاملة للقطاع العقاري تبدأ من مرحلة تصنيع الخامات وحتى المنتج النهائي.
وأشار إلى أن البنك الأهلي المصري يشارك خلال السنوات الأخيرة بقوة في دعم التنمية العمرانية في مصر، خاصة وأن محفظة البنك الأهلي المصري بقطاع المقاولات تصل لحوالي 18 مليار جنيه، في حين أن المحفظة في قطاع التنمية العقارية بالبنك الأهلي تصل لنحو 16 مليار جنيه .
وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي، أن البنك يمتلك أكبر محفظة قروض بالسوق المصرفي، كيث بلغ حجمها تريليون و200 مليار جنيه للشركات الكبرى فقط، كما بدأ البنك بشراكة مع بنك مصري وضع خطة لاستثمار مشروع «دريم لاند» أول مشروع تنموي وعقاري في مدينة أكتوبر.
وأكد أن البنك الأهلي وبنك مصر وضعا خطة متكاملة لتحديد ضوابط وآليات إشراك القطاع الخاص في المشروعات المشتركة، إذ يسمح بالموافقة على مشاركة المطور يتوقف على حجم سمعته بالسوق العقاري، كما أن شركات عقارية كبرى تقدمت بعروض للاستثمار في أراضي مشروع «دريم لاند»، حيث أن البنك الأهلي المصري يتعامل مع جميع المطورين العقاريين في مصر.
وكشف أحمد سعيد عن تفاصيل الشراكة بين المطورين حيث أكد أن البنك يضع ضوابط إلزام المطور بإنجاز 30 % من المشروعات لضمان حقوق العملاء ، في الوقت نفسه يعد البنك الأهلي المصري واحد من البنوك الجاهزة باستمرار في تمويل جميع المطورين العقاريين في مصر، كما البنك الأهلي المصري يدعم ويمول المطور الناجح لاستكمال مشروعاته ودعم عملية التنمية العمرانية في مصر.
