الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه دائمًا بدعم الاستثمار والقطاع الخاص للتوسع في مشرروعات الدولة القومية بالقطاع الزراعي، بعد أن نفذت الحكومة المصرية أعمال البنية التحتية لهذه المشروعات الكبرى، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وبكافة الزراعات والتي تدخل في منظومة التصنيع الزراعي أحد أهم القطاعات الاستثمارية والاقتصادية الكبرى في هذا القطاع، حيث يدعم القيمة المضافة للمنتجات، ويوفر المزيد من فرص العمل.
هكذا بدأ الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة، وقائد الفريق البحثي للمشروعات القومية، حيث أكد أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الزراعية الكبيرة التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة وأن معظم الزراعات بالمشروعات القومية تضم حاصلات خضر وحبوب إستراتيجية .. كماأن وزارة الزراعة تدخلت لوضع تراكيب محصولية وفقًا للمناخ ونوعية التربة، لعدد من المحاصيل الإستراتيجية لدعم الزراعات الخاصة بالمستثمرين، ودعم الصناعات الغذائية الخاصة بالقطاع الزراعي.
وأضاف أن المشروعات القومية بالقطاع الزراعي التي نفذتها الدولة تستهدف أيضًا خلق مجتمعات عمرانية متكاملة، ومناطق لوجيسيتية وأماكن تصنيع زراعي بهدف خلق بيئة مناسبة للاستثمار الزراعي، وخلق أيضًا المزيد من فرص العمل خاصة لأبناء منطقة الجنوب، وإنشاء صوب زراعية وصوامع لتخزين الحبوب، بهدف جذب المزيد من عدد السكان.
وعن رأيه في حجم عائد المشروعات الزراعية على الاقتصاد الوطني والمواطن المصري، فقد أكد أن المشروعات الزراعية بالمناطق الجديدة فرصة كبيرة لتعويض فاقد الأراضي الكبيرة الذي حدث في منطقة الدلتا القديمة.. ومن هنا كان توجه الدولة المصرية هو التوسع في الرقعة الزراعية وحدوث زيادة بها نحو 4 ملايين فدان، تضاف إلى 5 ملايين فدان خلال السبع سنوات الأخيرة.
وأشار أن هذه هي أكبر زيادة حدثت في تاريخ مصر منذ مرة العصور، إذ تقترب مصر في هذه الفترة القليلة لأن تضاعف مساحة الرقعة الزراعية للضعف، في الوقت نفسه تبنت الدولة المصرية إستراتيجية متكاملة لتحديث نظم الري، وهو ما يتم تطبيقه في كافة المساحات الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية على مستوى المحافظات، لتوفير متطلبات المحاصيل من مياه الري .
واستكمل أن الدولة المصرية مشروع قومي لتحديث نظام الري، وتبديل أنظمة الري القديمة والتقليدية بأراضي الدلتا القديمة بنظم ري حديثة تعظم وحدة المياه، وتوفر احتياجات المساحات من الكميات المطلوبة، كما تبنت الدولة مشروع قومي لتبطين وتأهيل مصارف الري في مصر لتقليل الفاقد، ووصل المياه إلى النهايات وتخفيف المعاناة عن المزارعين.
وقال: “من المهم أيضًا نعي أهمية هذه المشروعات الزراعية في توفير فرص استثمارية بالقطاع الزراعي الحديثة، وتوفير فرص لتصنيع الأعلاف، ومزارع تربية المواشي والدواجن بهذه المشروعات الزراعية، إضافة إلى دعم صناعة التقاوي في مصر أحد البرامج الاقتصادية الكبرى الذي تبنته الدولة المصرية مؤخرًا، بالمناطق الجديدة.”
وأوضح أن المشروعات الزراعية القومية التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا فرص واعدة لدعم صناعة التقاوي في مصر، باعتبارها أراضي بكر تساهم في اختبار السلالات الجديدة التي تم استنباطها، وهنا أود أن أوجه كل التقدير للمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة ممثلة في مركز البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، أحد أهم الأذرع البحثية بوزارة الزراعة التي تساهم في استكشاف المناطق الجديدة، وتطبيق الاختبارات البحثية لسلالات التقاوي.
على الجانب الآخر، وزارة الزراعة تبنت برنامجًا متكاملًا للتوسع في المزارع النموذجية بعدد من دول القارة السمراء، حيث انتهت من تنفيذ وإنشاء 4 مزارع بحثية بإفريقيًا لتكون نماذج إرشادية ونموذجية لدعم صناعة التقاوي، ودعم الشراكة الاقتصادية بين مصر وإفريقيا، إضافة إلى أبعاد إستراتيجية وسياسية لدعم العلاقات الثنائية، كما نجح مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح والأرز تحقق إنتاجية كبيرة، وموفرة للمياه.
