منذ فترة بدت الجهود المصرية بشأن التعامل مع ملف التغيرات المناخية تبدو واضحة، ما بين التعامل مع استراتيجيات طموحة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة وتوليد الهيدروجين وتعمل بشكل حثيث مع شركاء التنمية لتعزيز التمويل المبتكر، وما بين تشجيع وإشراك القطاع الخاص في العمل المناخي.
لكن ماذا يعني إشراك القطاع الخاص في العمل المناخي؟ .. وما هي المهام التي تسند إليه؟ .. التفاصيل كاملة كشفها مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الجلسة الافتتاحية للحدث الذي نظمته مؤسسة “فورين بوليسي” الأمريكية، حول تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العمل المناخي في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسية التي يعيشها العالم.
وشهدت الجلسة النقاشية تسليط الضوء على دور الحكومات والشركات الخاصة والمنظمات الدولية في الوفاء بالتعهدات العالمية التي تم الالتزام بها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، وكيف ستدعم الدورة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة جدول العمل المناخي، والجهود المطلوبة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وكشفت المشاط أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية كان خطوة نحو تعزيز العمل المناخي وتنفيذ تعهدات خفض الانبعاثات الضارة ومبادئ اتفاقية باريس للمناخ، حيث يتطلب الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، خفض الانبعاثات الضارة إلى النصف بحلول عام 2030.
وأوضحت أن العالم التزم بتنفيذ عدة قرارات في النسخة السابقة من مؤتمر المناخ من بينها خفض استخدام الفحم والوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث التزامت نحو 23 دولة بالتخلص التدريجي من الفحم والانتقال للطاقة المتجددة.
وأشارت إلى التعهدات الأخرى التي التزمت بها العديد من الدول الكبرى حيث أعلنت الصين والولايات المتحدة الأمريكية دعمهما للعمل المناخي على مدار العقد المقبل، وتعهد أكثر من 130 دولة بوقف عمليات إزالة الغابات بحلول عام 2030.
ولفتت إلى، أن من أهم التعهدات التي قطعها المجتمع الدولي على نفسه هو تعهد أكثر من 450 مصرفًا وشركة وصندوق تدير مجتمع أموالا تقدر بنحو 130 تريليون دولار، باستخدام هذه الأموال لتقليل الانبعاثات الضارة لتصل إلى صفر بحلول عام 2050.
وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن بنوك التنمية متعدد الأطراف تلعب دورًا محوريًا وحاسمًا في توفير الموارد المالية للاقتصاديات الناشئة والدول النامية لتشجيع العمل المناخي، ودعم قدرة الحكومات على التحلي بالمرونة اللازمة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتمويل المشروعات الخضراء والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
وطالبت المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أن تعمل على توفير التمويل المطلوب للعمل المناخي لاسيما لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويل المختلط والتمويلات المبتكرة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF الذي شهد في نسخته الأولى مشاركة أفريقية موسعة، واتفق القادة والمشاركون في البيان الختامي على دعم الجهود المشتركة وأهميتها في تحقيق تحول عادل نحو الاقتصاد الأخضر، والمسئولية المشتركة على المجتمع الدولي في ذلك.
وأضافت “المشاط”، أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تفاقمت بالفعل عقب جائحة كورونا، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان النامية، وسعيها لتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وهو ما يحتم العمل الجاد لتنفيذ تعهدات الدول المتقدمة بحشد موارد بنحو 100 مليار دولار سنويًا لدعم الدول النامية في التحول إلى الطاقة المتجددة، والحفاظ على النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 تعمل الحكومة المصرية على البناء على ما تحقق في النسخة السابقة لدفع التقدم نحو تعزيز العمل المناخي، وتعزيز الرؤى العالمية الهادفة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة، والانطلاق من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، من خلال المبادرات الجادة والفعالة التي تدعم جهود تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية
وقالت “المشاط”، إن مصر نفذت عددًا كبيرًا من المشروعات التي تفتح آفاق زيادة الاستثمارات الخضراء ومشاركة القطاع الخاص وتحقيق الأهداف الوطنية المتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية واتفاقية باريس للمناخ من خلال الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 .
