قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، في مقابلة مع “العربية”، إن العمل جارٍ حاليا لتأسيس صندوق طروحات لأصول بقيمة 4 مليارات دولار، بهدف تسريع عمليات الاكتتاب والتقييم العادل للشركات.
وأضاف: “وضعنا لائحة ببعض الأصول التي سيتم إدراجها ضمن هذه المحفظة لعرضها على المستثمرين، وقد استطلعنا شهية عدة شركاء”.
وفيما امتنع عن الإفصاح عن أسماء تلك الشركات، قال: “لدينا رؤية واضحة لقيمة المحفظة والأصول والحصص المستهدفة، ونتحاور مع مالكي الحصص حول الشكل القانوني لنقل المحفظة إلى الصندوق لنستطيع بعد ذلك إطلاق هذا المنتج الاستثماري الفريد”.
وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن قيمة المحفظة تتراوح ما بين 3 مليارات و4 مليارات دولار، مع استهداف رفعها لتتعدى 5 مليارات أو 6 مليارات دولار.
وأشار سليمان إلى أن الصندوق يأتي ضمن برنامج التخارج الحكومي، لكن الطروحات لن تتضمن شركات تابعة للجيش مثل “الوطنية” و”صافي”.
من ناحية أخرى، ذكر أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي قريباً، لضخ استثمارات بنحو 10 مليارات دولار في المشاريع المشتركة، وأن المحفظة متنوعة بين شركات حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن الصندوق السعودي لديه شهية عالية للدخول في استثمارات كبيرة ضمن تعهده بضخ 10 مليارات دولار في مصر.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي أقر اتفاقية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وفي 30 مارس الماضي، شهد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم التوقيع على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن الاستثمار في مصر.
وكشف صندوق مصر السيادي في بيان إن شركة مالطا للاستثمارات الحكومية وصندوق مصر السيادي وبنك فرنسا للاستثمار العام قد وقعت اتفاقية لتأسيس “مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في مالطا، الأمر الذي يضع أساساً لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.
ووقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة بنية أن تصبح عضوا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف المؤسسة أن تكون بمثابة منصة إقليمية للأعضاء للالتقاء وتبادل الخبرات والمعلومات المتاحة حول فرص الاستثمار لتحقيق الأهداف الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتهدف شبكة التعاون أيضا إلى حشد رأس المال الخاص بدعم ومشاركة استثمارية من الصناديق السيادية التي ستساعد في جذب تدفقات استثمارية خاصة كبيرة.
