تفاصيل .. الحكومة تمنح رخص إنشاء وتشغيل مجمعات صناعية جديدة 

تفاصيل .. الحكومة تمنح رخص إنشاء وتشغيل مجمعات صناعية جديدة 

وزيرة التجارة والصناعة تصدر قراراً باختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية المصدرة واستجابة لمطالب مجتمع الاعمال .. جامع توافق على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والمشحونة حتى 26 ابريل من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 أصدرت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات ، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على ان يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والاجراءات والقواعد المنفذة لاحكام هذا القرار. واوضح اللواء/ عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه او تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء. وفي سياق متصل وافقت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم. جدير بالذكر ان الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لاتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل قطع الغيار ، والالات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط او موافقة الاستثمار او اي مستند دال علي ترخيص نشاط.

أكدت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والاستفادة من كافة الامكانات والمقومات الصناعية بالاقتصاد القومي.

وأضافت أن هذه الجهود تهدف لتعميق وتوطين التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب بالإضافة إلى احلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي بمنتجات وطنية ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت خلال الربع الاول من العام الجاري بمنح 3904 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 204 رخصة بناء و3700 رخصة تشغيل، ومنح 1737 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 1285 سجل صناعي دائم و452 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة بإجراء 1589 دراسة منها 840 دراسة في مجال التخفيضات الجمركية و749 في مجال تنمية المنتجات المحلية.

تصريحات الوزيرة جاءت في سياق التقرير الذي تلقته حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت جامع أن الهيئة أصدرت ايضاً خلال الربع الأول من العام الجاري 717 موافقة بيئية، و66 خطاب إفراج جمركي و59 خطاب تحديد الاحتياجات السنوية للمواد الكيماوية الخطرة الى جانب اجراء 192 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 83 دراسة خاصة بالأراضي و109 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا اجراء 1807 معاينة فنية.

ومن جانبه أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.

وفيما يخص موقف المجمعات الصناعية التي تتولى الهيئة إنشائها، أوضح الزلاط أنه تم حتى نهاية شهر مارس تخصيص عدد 703 وحدة في 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.

وحول الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر اكتوبر 2020، لفت الزلاط إلى أنه تم حتى نهاية شهر مارس الماضي تخصيص 801 وحدة شملت 195 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية و163 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الاحمر و227 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و37 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر و40 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا و28 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج و111 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف.

وأشارت وأنه جارى حالياً استكمال إجراءات تخصيص الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل.

ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية الى ان الهيئة اعتمدت خلال الربع الأول من العام الجاري 47 عقد بيع أراضي موقع بين المطورين الصناعيين والمستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مشروعات جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً بتخصيص 20 قطعة أرض صناعية من خلال الخريطة الاستثمارية بمساحة 37 ألف و674 متر مربع.

أخبار متعلقة

اختيار المحررين

الأكثر قراءة