قال الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي، أمس الأحد، إنه سيتم إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد يوم 28 سبتمبر الحالي في مقر الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ستجرى انتخابات أخرى داخلية لاختيار رئيس الاتحاد وفقًا للائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن إجمالي الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي بالسوق المصرية ويبلغ عددها 26 قد سددت رسوم العضوية البالغة 50 ألف جنيه وانضمت رسميًا للاتحاد.
القانون المنظم للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، فرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر، من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، والهدف الأسمى يتمثل فى حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وأخيرًا تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.
مهام الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي
يُنشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی يسمى “الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکی”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة.
يتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.
يصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته.
