خاص.. «المدينة العائمة».. أبوقير البحرية تتربع على 1400 فدان وتكلفة إنشائها 19 مليار جنيه

خاص.. «المدينة العائمة».. أبوقير البحرية تتربع على 1400 فدان وتكلفة إنشائها 19 مليار جنيه

بدأت الحكومة المصرية مؤخرًا التخطيط لإنشاء أول مدينة ساحلية عائمة على مياه البحر الأبيض المتوسط، في منطقة أبو قير البحرية على ساحل البحر، لتكون واحدة من أهم المدن العائمة التي تنفذها الدولة المصرية التي تنتمي لمدن الجيل الخامس الذكية، وتضم كافة الخدمات السكنية الذكية بالمواصفات العالمية.

وتنشر «العقارية العربية» تفاصيل هذه المدينة العملاقة، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستغلال الموقع المتميز لهذه المنطقة، باعتبارها منطقة ساحلية يمكن أن تضم فرص استثمارية كبرى بكافة الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية أيضًا.

ووفقًا لتقارير رسمية صدرت من الحكومة المصرية أثناء مرحلة التخطيط لإنشاء هذه المدينة العملاقة فإنها تتربع على عرش 1400 فدان على ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أن التكلفة المبدئية التي تم إقرارها لهذا المشروع العملاق بلغت 19 مليار جنيه.

الدكتور محمد الفرجاني مستشار رئيس الوزراء للمشروعات القومية، أكد أن المخطط الذي نفذته الحكومة المصرية، فإن المدينة الساحلية العملاقة تضم أبراج سكنية ضخمة بنظام «الفيلات» وهيث نماذج مستوحاه من فكرة الكمبوندات السكنية بمدينة دبي العالمية بدولة الإمارات الشقيقة، كما أنه المقترح أن تكون قوة اقتصادية جديدة تدعم حركة النقل البحرى في مصر، خاصة بقربها من المواني البحرية.

وأضاف أن أجهزة الدولة المصرية مراحل التكريك وتنفيذ البنية التحتية للمدينة، أحد الشركات العالمية من دولة بلجيكا،  لتنفيذ أعمال مشروع مدينة أبو قير البحرية، إضافة إلى الاتفاق مع أحد الشركات العالمية الأخرى لتنفيذ وتطوير الميناء البحري بمنطقة أبو قير، إضافة إلى التخطيط لإقامة أكبر محطة للحاويات تسع 2 مليون حاوية في العام الواحد.

وأشار الدكتور الفرجاني، إنه من المقرر أن تدعم فكرة تطوير المدينة الجديدة حركة التجارة العالمية، ودعم منظومة الصادرات المصرية إلى أسواق العالم، إضافة إلى دورها في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب، خاصة من أبناء المنطقة، وأخيرًا إنعاش السوق المحلي وتوفير الفرص المتاحة لكافة المستثمرين في مصر بكل المجالات.

كما جاءت فكرة التطوير التي تنبتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، نتيجة التهميش الذي عانت منه المنطقة بالكامل خلال السنوات الماضية، إضافة إلة تنفيذ برنامج الدولة للاستفادة من المناطق الساحلية، باعتبارها كنز قومي يحقق عائد اقتصادي كبير للدولة المصرية.

أخبار متعلقة

اختيار المحررين

الأكثر قراءة