كشف الدكتور محمد معيط أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن أيضًا خفض «ضريبة الوارد» على أكثر من ١٥٠ صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، لافتًا إلى موافقة مجلس النواب على قانون جديد للتجاوز عن ٦٥٪ من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية علي متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس المقبل.
وأضاف أنه سيتم فتح الباب للتقدم بإنهاء المنازعات الضريبية بعد العيد وحتي نهاية ديسمبر من هذا العام، بما يُساعد فى تخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية فى ظل التداعيات السلبية للحرب فى أوروبا.
أوضح الوزير، أن مجلس الوزراء وافق، على تحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة ثلاث سنوات بدءًا من أول يناير ٢٠٢٢، بتكلفة إجمالية متوقعة ٣,٣ مليار جنيه؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج المحلى.
وأشار إلى أنه تم تخصيص ٣ مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر، بدءًا من العام المالي الجديد خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء.
قال الوزير، إننا مستمرون فى سداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة رغم كل التحديات العالمية، حتى تتوفر لديها السيولة المالية الكافية لضمان دوران عملية الإنتاج والتصدير، وقد بلغ إجمالي ما صرفناه للشركات المصدرة، فى العامين الماضيين، ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات فى أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، نحو ٣٥ مليار جنيه.
وأكد أنه سيتم إطلاق المرحلة الجديدة من دعم الصادرات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٦ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لدعم وتنمية الصادرات، بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديري فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى.
كما تم تخصيص ٥ مليارات جنيه لدعم تخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمار، وزيادة مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، على نحو يؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
