«العقارية العربية» تنشر شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي

«العقارية العربية» تنشر شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي

«العقارية العربية» تنشر شروط الحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي

كشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، التي سبق الإعلان عنها في عدد من المناطق على مستوى المحافظات، والتي تأتي ضمن مبادرات التمويل العقاري التي سبق وأن أعلن عنها البنك المركزي المصري.

وترصد «العقارية العربية» في هذا التقرير  عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحجز شقق الإسكان الاجتماعي لاستهدافهم ضمن الفائزين والمستحقين لهذه الوحدات التي تطرحها الوزارة .

وكان من ضمن الشروط التي توفرها الوزارة، ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وأن الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، كما يجب أن يكون الحد الأدنى لمحدودي الدخل 1200 جنيه والأقصى 4500 جنيه للفرد، والحد الأدنى لدخل الأسرة 6 آلاف جنيه.

فيما حددت وزارة الإسكان بعض الشروط الأخرى في الوحدات، ومنها المتقدم شخص طبيعي يحمل الجنسية المصرية، وأن عمر المتقدم ما بين 21 إلى 50 عامًا، في تاريخ نهاية الإعلان.

وفي أغلب كراسات الشروط والإعلانات السابقة، كان هناك حد لمتوسط الدخل للأعزب والمتزوج، بحيث لا يزيد عن 4500 جنيه شهريا للأعزب، و6000 جنيه شهريا لأسرة المتزوج، ويقال إن هذا الشرط لم يعد ضروريا كون الوحدة لن تكون مدعمة.

كما يتم شراء كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه، مع سدد كافة مصروفات البريد، وكذلك سداد مقدم الحجز (لم يتم تحديده بعد في كراسة الشروط الجديدة، ولا يمكن التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان الواحد.

كما جاءت الشروط أن يكون المتقدم معه ما يثبت إقامته بالمحافظة التي توفر الوحدة السكنية التي يتقدم إليها، أو يعمل بها، ويتقدم للجهات المختصة بما يثبت ذلك، وألا يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم أو للأسرة بالمدن الجديدة أو المحافظات من قبل، حتى وإن تنازل عنها للغير أو امتلكها بالتنازل من الغير.

وألا يكون المتقدم أو الأسرة يمتلكون مسكن أو أصبحهم في ملكيتهم بالإرث الشرعي، إضافة إلى ضرورة الالتزام بعدم التصرف في الوحدة السكنية التي يتم تخصيصها للمتقدم، إلا بعد 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وأن يستخدمها كمسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها قبل هذه المدة.

والإقرار بصحة البيانات التي تم تقديمها، وإدراك أنه في حالة المخالفة قد يتعرض المتقدم للمساءلة مدنيا وجنائيا، وقد يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار متعلقة

اختيار المحررين

الأكثر قراءة