أكد محمد سمير خبير التمويل العقارى، أن هناك ما يقرب من 40 مؤسسة عقارية تعمل مع مبادرات التمويل العقارى بقيمة إجمالية بلغت 46 مليار جنيه .
وأضاف سمير، إن قانون 148 لسنة 2001 اتاح فرصة كبيرة لزيادة نسبة التمويل فى المشروعات ، كما ساعد على دعم مبادرات الدولة لتوفير سكن لكل المصريين ، وتوجد فى مصر 40 مؤسسة تشارك فى مبادرات التمويل العقارى فى مصر، ممثلة في المؤسسات والبنوك البنوك المصرية بقيمة اجمالية بلغت 46 مليار جنيه ، حتى عام 2022 لـ 400 الف عميل .
وأوضح أنه صدر قانون رقم 55 لعام 2014 لتعديل 42 مادة لصالح التنمية العقارية والقضاء على أبرز عقبات التمويل العقارى، ومنها توحيد جهات الولاية على الأراضى واضافة برامج تمويلية جديدة وتقنين منظومة الملكية العقارية .
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك أمس الخميس وهو ما وصفه بالإجراء الضروري في مواجهة الضغوط التضخمية.
وهذا الرفع هو الثاني لأسعار الفائدة بالبنك المركزي هذا العام بعد أن رفعها بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%، ويتأثر بزيادة سعر الفائدة على القروض العملاء القائمين الذين حصلوا علي قروض مرتبطة بسعر الإقراض لدى المركزي، وكذلك العملاء الجدد.
وزيادة الفائدة علي الإقراض يعد من أحد العوامل التي تزيد الأعباء علي بعض الشركات، كما تدخل في تحديد سعر المنتج وهو ما سيؤثر علي زيادة الأسعار لكن استمرار مبادرات البنك المركزي للصناعة والمقاولات، والزراعة والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحد من تداعيات رفع تكلفة الفائدة.
وكان البنك المركزي أتاح رصيد تمويلات يصل إلى ما يقرب من 450 مليار جنيه في مبادرة الصناعة بفائدة 8% سنويا متناقصة بدلا من 200 مليار جنيه المعلن عنها في وقت سابق بهدف تقديم المزيد من دعم القطاع الخاص وبعض القطاعات الإنتاجية في مواجهة التبعات السلبية الذي يمر بها العالم من النزاع الروسي الأوكراني، وتقليل الأثار الناجمة من زيادة معدل التضخم لضمان استمرار دوران الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج بحسب مستندات من البنك المركزي اطلع عليها مصراوي.
