كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان تستهدف تحصيل 25 مليار جنيه قيمة المستحقات المالية لمشروعات الساحل الشمالي الفترة المقبلة، كما تنمية المنطقة يحقق مردودا كبيرا على المستثمر والعميل والمواطن المصري. لجنة الحصر والتفاوض
كما بدأت لجنة “الحصر والتفاوض” فتح باب التقدم لتقنين أوضاع المستثمرين للإلتزام بخطة تطوير المنطقة، والتشديد على إلتزام الكيانات الاستثمارية بخطة تطوير الساحل الشمالي يحقق المصلحة العامة للدولة والعميل والمستثمر، خاصة وأن المنطقة جاذبة للناس، وهذا أدى لتسويق غالبية مشروعاتها بالكامل .
وفي الحلقة الثانية التي تنشرها «العقارية العربية» ترصد فيها خطة التطوير المتكامل الذي بدأته الدولة بمنطقة الساحل الشمالي والذي قضى على ظاهرة الركود العمراني، بعد أن دعمت “الحصر والتفاوض” تدعم الكيانات الملتزمة بالخدمات المطلوبة في مدن الساحل الشمالي، والسماح للكيانات التعاونية الاستعانة بمطورين عقاريين لإنجاز المشروعات المتعثرة بمنطقة الساحل الشمالي.
كما أن هناك إجراءات بوقف تنفيذ قانون التصالح على تعديات الأراضي المخصصة للمشروعات بقرار جمهوري، ورصد التغييرات المكانية أول بأول لإزلتها ومنع التعديات على أراضي الدولة، حيث بلغت النسبة البنائية المحددة للمشروعات 60% بمنطقة الساحل الشمالي.
التأكد من ملاءة مالية للمستثمرين بقيمة 30% من قيمة المشروع قبل مرحلة التسويق، من أهم الإجراءات التي بدأت الهيئة مراجعتها لدعم خطة التنمية بمنطقة الساحل الشمالي يشهد إنشاء مشروعات سياحية وتنموية عالمية بأعلى المواصفات .
