«العقارية العربية» تنشرها.. الحكومة تقر تعديلات جديدة بقانون الاستثمار

«العقارية العربية» تنشرها.. الحكومة تقر تعديلات جديدة بقانون الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب، من خلال زيادة قاعدة الشركات التي يمكن لها الاستفادة من ميزة الموافقة الواحدة، التي تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال إضافة الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الشركات المساهمة، ومد مظلة هذه الميزة أيضاً إلى الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

ونص التعديل على أن يكون استفادة تلك الشركات من ميزة الموافقة الواحدة مرتبطاً بالقيام بإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات، أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووافق مجلس الوزراء على مقترح كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٣.

ووافق مجلس الوزراء على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، لكمية من مجزءات الدواجن المجمدة، قدرها ألف طن، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيداً لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الصحة والسكان، تدبير القوى البشرية المطلوبة، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، في إطار خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد لتنفيذ كافة أعمال تنسيق الموقع للشوارع والميادين، لمدينة شرم الشيخ بالكامل، وأعمال شبكات الري، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والمقرر إقامته في نوفمبر 2022.

أخبار متعلقة

اختيار المحررين

الأكثر قراءة