باتت مشكلة نقص الدولار أزمة تطل برأسها على السوق المصرفي في مصر، بدأ صداها الربع الأول من عام 2022، وكانت نتيجة فجوة تمويلية كبيرة في الموازنة العامة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
ورغم المحاولات التي أقرتها الدولة وإجراءات الإصلاح لمواجهة هذه الأزمة، لكنها لا زالت مستمرة، ومن هنا كان على الحكومة في مصر أن تفكر في حلول سريعة وعاجلة لمواجهة هذه الأزمة، وتوفير العائد الدولاري المناسب الذي يحقق انتعاشة في السوق المصرفي .
وخلال الشهور القليلة القادمة من المقرر أن توفر الحكومة المصرية الحلول المطلوبة لمواجهة هذه الأزمة، وقد تضمنت هذه الحلول حزمة من الخطوات المهمة والمطلوبة لمواجهة هذا العجز .. أهمها توفير العملة الصعبة من زيادة المخزون وتوفير احتياجات المستوردين من القطاع السياحي .
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة اجتمع بعدد من الجهات المختصة وأكد أن الحكومة جاهز لدعم العاملين بالقطاع، وأن مصر بتستهدف السنة دي 14 مليار دولار من السياحة.
ثم يأتي المصدر الثاني من مصادر الدخل الأجنبي هو تحويلات المصريين بالخارج، عبر القنوات الشرعية والرسمية لجذب المزيد من العملة الصعبة للبلاد، وقد يأتي أهمها القطاع العقاري في مصر والذي يلعب دورا كبيرا في زيادة جذب العملة الصعبة للبلاد .
ملف دعم الصادرات الزراعية والمنتجات الوطنية يأتي على قائمة الملفات المهمة التي تدعم خطوات جذب العملة الصعبة للبلاد، وقد حققت مصر في هذه الخطوة رقما كبيرا خلال الأونة الأخيرة، لكن في نفس الوقت لابد أن يقابل هذه الخطوات تخفيض في فاتورة الاستيراد من الخارج .
وأخيرا يأتي الملف الآخر الأكثر أهمية هو ملف الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال جذب روؤس أموال من صناديق استثمار عربية وأجنبية للاستثمار في مصر ومتوقع جنى حوالي 11 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية، وقد يكون الاستثمار في الصناديق العقارية على رأس هذا الملف، باعتباره أحد اهم الوسائل المهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
