كشف الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وحددت حزمة كبيرة من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لديها إصرار على أن هذا القطاع تحقيق النمو المطلوب لهذا القطاع ودعمه بقفزات كبيرة للغاية من أجل زيادة صادراتنا لأنه لا بديل لمصر في هذا الإطار إذا كنا فعلًا نستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة.
وأشار الدكتور مدبولي أن البديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، وقد وضعت الحكومة المصرية خطتا تنفيذها، كما يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل يومي لتحقيق هذه المستهدفات.
واستكمل الدكتور مدبولي قائلًا: “من أجل أن ينمو الاقتصاد المصري ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا.. لابد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف الممصري”.
وأوضح أن مشروع حياة كريمة العملاق يخدم نحو ٦٠ مليون مواطن مصري في الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي.
وأضاف : يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة في ٢٠١٤ كان ١٣٪ واليوم بفضل الله أصبح أقل من ٧.٥٪ بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية، ويكفي أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا.
وخصص رئيس الوزراء جانبا للحديث عن مخصصات الصحة والتعليم التي زادت هذا العام رغم كل التحديات، بصورة كبيرة للغاية، فمخصصات الصحة تبلغ ٣١٠ مليارات جنيه بزيادة ٣٤ مليارا عن مخصصات العام الماضي، فيما تبلغ مخصصات التعليم قبل الجامعي ٣١٧ مليار جنيه خلال العام المالي الجديد وذلك بزيادة قدرها ٦١ مليارا عن العام الماضي
