الحكومة تقر حزمة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في مصر

الحكومة تقر حزمة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في مصر

 

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التعاون الدولي أن دور القطاع الخاص فيما يتعلق بتعبئة أدوات التمويل، لافته إلى تطور دور الشركات في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، فضلًا عن اكتساب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تزايد الضغط على موارد الحكومات وقدراتها التقنية.

 

وأكدت أن أهمية تشجيع الاستثمار الخاص ليس فقط في معالجة أوجه النقص في التمويل المذكورة أعلاه ولكن أيضًا لبناء قدرات ابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة اللازمة لمواجهة الأزمة الحاسمة في العصر الحالي.

كما تطرقت السعيد إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات كمقدمي مستويات توظيف عالية وخلق أسواق جديدة ، الأمر الذي يسهم في تعويض اختفاء الوظائف والأسواق، بما يضمن انتقالًا عادلًا للجميع.

 

وأضافت أن ضرورة اعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن الأدوات فعالة والمبتكرة في تمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ، موضحة أنه من خلال تكامل الموارد، يمكن أن تساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق نجاحات كبيرة حيث توفر عددًا من الفوائد.

 

وأكدت السعيد التزام الحكومة المصرية ببناء مناخ استثماري جذاب لتشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة، لا سيما في القطاعات والأنشطة الخضراء، مشيرة إلى وضع الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية مثل قوانين الاستثمار والإفلاس وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوسيع نطاق المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها.

 

كما أشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة حزمة من الحوافز المالية وغير المالية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء مثل الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والنقل النظيف، مؤكده إعطاء الحكومة الأولوية لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسي من خلال الصندوق السيادي لمصر ، والذي تم إنشاؤه كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب.

 

وأكدت السعيد ضرورة أخذ خطوات جادة وطموحة لمواجهة تحديات التمويل السائدة، والتي تعيق الاستثمار في التعافي والعمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا، فضلًا عن أهمية زيادة التدفقات المالية إلى أفريقيا من خلال العمل الجماعي من قِبل جميع الأطراف، مع مشاركة القطاع الخاص.

 

واختتمت السعيد مشيرة إلى رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف رقم 27، والتي تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا ، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية.

أخبار متعلقة

اختيار المحررين

الأكثر قراءة