أكد عدد من المطورين العقاريين أن أزمة التضخم التى تمر بها الأسواق العالمية أثرت بشكل إيجابى على مبيعات الوحدات العقارية، التى ارتفعت أسعارها أكثر من 20 % بعد تكالب العملاء على الشراء .
وقال أحمد صبور رئيس مجلس إدارة الأهلى صبور وخبير التطوير العقارى، أن أسعار بيع الوحدات العقارية المتنوعة زادت من 5 الى 15 % خلال الفترة السابقة، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوحدات العقارية بنسبة 30 % خلال الفترة القادمة، بالرغم من ارتفاع تكاليف الاستثمار العقارى فى مصر .
ولفت أحمد ذكى الخبير العقارى الى أن اسعار السوق العقارى بدأت فى الأرتفاع منذ عام 2021 بنسبة بلغت 20 % والمتوقع استمرار ارتفاع أسعار السوق العقارى خلال 2022 الى أكثر من 30 %، وذلك بالرغم من زيادة سعر الدولار فى أواخر مارس الفائت، والذى أعقبة تهافت العملاء على شراء الوحدات العقارية والتجارية والسكنية، حتى بلغت حجم مبيعات شركات القطاع العقارى 244 مليار جنيه ، ومن المتوقع زيادة أسعار السوق العقارى خاصة بعد زيادة سعر الفائدة على الدولار عالميا .
يتعرض العالم في ظل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا إلى موجات تضخم أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية بشكل متسارع. ومع استمرار الحرب يزداد خطر المزيد من التضخم العالمي.
ويصبح التضخم مفرطا وخطيرا وخارج نطاق السيطرة إذا وصل إلى معدلات سنوية عالية قد تصل إلى 50 بالمائة وأكثر. ومن أبرز مظاهره ارتفاع تكاليف المعيشة لأسباب عديدة من أبرزها ندرة العرض وارتفاع تكاليف المواد الأولية وطباعة النقود لتمويل عجز الموازنات الحكومية.
زدياد معدلات التضخم بشكل متواتر وسريع وقد يؤدي لدخول اقتصاد الدولة بحلقة مفرغة. ارتفاع تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة. خفض معدل البطالة كون الأجور ثابتة أو تتغير ولكن بشكل بطيء استجابة للتحولات الاقتصادية. ضعف قيمة العملة حيث ينخفض سعر صرفها أمام العملات الأجنبية.
والتضخم هو حالة ترتفع فيها الأسعار بشكل تصاعدي ومستمر عقب انخفاض قيمة النقود، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب منها زيادة الطلب على العرض أو عند ارتفاع نفقات الصناعة، وقد يرجع التضخم إلى عوامل خارجية مثل ارتفاع أسعار المواد الأولية كالنفط، مما يؤثر على استقرار العملة المحلية.