كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى السعى نحو التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي يواجهها العالم، موضحه أن تعبئة وتنويع التمويل الكافي لسد فجوات التمويل هو أفضل أمل لمستقبل مستنير.
وأوضحت السعيد أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة ستساهم بشكل كبير في التوفيق بين احتياجات تمويل التنمية، والتي تتجاوز في الواقع التدفقات الحالية إلى حد كبير، فضلًا عما يلعبه من دور محوري في زيادة الوعي بأولويات تمويل التنمية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإثارة مناقشات مهمة حولها، بما يساعد صانعي القرار ويعزز الزخم للتغييرات والسياسات الجديدة في هذا المجال.
وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل جديًا لتسريع تنفيذ أجندة 2030، موضحه أن تحقيق ذلك يتطلب استخدام التدفقات المالية الحالية بشكل أكثر كفاءة، مع الاقتراب أيضًا من مصادر التمويل الجديدة، وجذب تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن.
وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تسعى بجهد للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية ومسرعات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل المناخي والأمن المائي والنقل.
وأوضحت السعيد أن تعددية الأطراف القوية التي تنعكس من خلال الشراكات المثمرة وتبادل المعارف على نطاق واسع، تمثل أمرًا أساسيًا لإنشاء أطر تمويلية سليمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكده التزام مصر بتعميق مشاركتها مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها لزيادة وتطوير التوصيات بشأن تمويل خطة عام 2030 بهدف تحقيق المستقبل الذي يستحقه المواطنين.
