التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي؛ وذلك لبحث مستقبل الشراكة الاستثمارية بين البلدين على رأسها القطاع العقاري، وسبل تعزيزها، وكذا جهود جذب الاستثمارات السعودية إلى مصر.
وخلال اللقاء، اتفق الجانبان على وضع خطة متكاملة لجذب الاستثمار السعودي إلى مصر، بما يضمن استدامة تدفق الاستثمارات السعودية، وذلك في إطار التقارب الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، خلال اللقاء، إلى تنوع محاور التعاون الاستثماري بين الجانبين، والتي شهدت نجاحات كبيرة نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية، فضلاً عن التكامل بين اقتصاد البلدين في عدد من القطاعات، منها قطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، والدوائية، والتطوير العقاري، وغيرها من القطاعات، موضحا أن الهيئة العامة للاستثمار حريصة على إزالة مختلف التحديات أمام المستثمرين السعوديين، وتقديم المزيد من التيسيرات لهم لتنفيذ استثمارات جديدة.
وشهد اللقاء استعراض أهم الفرص الاستثمارية الجديدة المُتاحة على خريطة مصر الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لتبادل زيارات وفود رجال الأعمال من البلدين.
وتعد العلاقات المصرية السعودية ركيزة أساسية من ركائز العمل العربي المشترك، ويمثل البلدان حجر الزاوية بالنسبة لقضية الأمن القومي العربي وأساسا لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها.
ولعل زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر التي بدأها اليوم، ولقاؤه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارة مهمة تأتي تعبيراً عن عمق ورسوخ العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر في مستهل جولة إقليمية مهمة يجريها بالمنطقة، تشمل المملكة الأردنية الهاشمية وتركيا.
ومنذ نشأة العلاقات المصرية السعودية، أصبح التنسيق بين البلدين حجر الأساس في حماية الأمن القومي العربي، وشكل البلدان قاطرة الاعتدال والتحديث في المنطقة، والحفاظ على هويتها، وكذلك الدفاع عن القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية.
تعود جذور العلاقات المصرية السعودية لما يقرب من مائة عام، حيث شهدت تطوراً قوياً منذ توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين عام 1936، كما أن العلاقات المصرية السعودية لها تاريخ طويل من التعاون وجذور ضاربة في عمق التاريخ، وقد ساهمتا مع خمس دول عربية أخرى في تأسيس جامعة الدول العربية.
