أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على توفير الاراضي الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعي في مختلف القطاعات الانتاجية وذلك في اطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الانتاج.
وأضافت أن هذه الخطوة تساهم في تلبية احتياجات التوسعات الصناعية الامر الذي يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للاسواق الخارجية الى جانب توفير المزيد من فرص العمل امام الشباب
وقالت الوزيرة انه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الاراضي الصناعية فقد اصدر دولة رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الاسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الاراضي الصناعية على مستوى الجمهورية.
كما تمنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الاراضي مشيرةً الى ان اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل اسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.
وأوضحت الدكتورة نيفين جامع أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الاراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق.
وفى ردها على تساؤل حول اهمية ربط الحوافز التى ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة ، اكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصرى ، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الاسعار ، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا .
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة فى امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية العالمية ، واستمرار دوران عجلة الإنتاج وهو ما ساهم فى زيادة معدلا الإنتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
